<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتشرت شائعة فتح الحدود بين المغرب وسبتة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مساهمة في دفع 72 ألف مهاجر لاقتحام هذا الجيب الإسباني معرضين حياتهم للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند هذا الخبر المضلل إلى حكم صدر حديثا عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بأن الترحيل الفوري للمهاجرين لا ينطبق على من يصلون من طريق البحر، ثم تحوّل على مواقع التواصل إلى قرار مزعوم عن فتح الحدود أمام المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذه الشائعة أطلقتها عصابات تهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية في مدريد إن 72 ألف شخص دخلوا بشكل غير قانوني إلى سبتة في بضعة أيام اعتبارا من أواخر يوليو، وقد أُعيد منهم سبعون ألفا إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لآخر حصيلة أصدرتها السلطات في سبتة، قضى 78 شخصا معظمهم غرقا. وعلى الجانب المغربي من الحدود أعلنت السلطات وفاة أحد عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تقارير أن حملة التضليل التي طالت 11 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، كانت سبب هذا التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين إلى سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الحملة من افتراض أن المهاجرين الذين يصلون بحرا إلى سبتة لن يُعادوا إلى إفريقيا. وتولت نشر شائعة فتح الحدود حسابات مجهولة ليس لديها متابعون، ما يثير الشبهة بأنها حملة إلكترونية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أشعل الفتيل؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجّح تقرير أجرته شركة "غولدن أول" باستخدام المصادر المفتوحة أن يكون هذا التدفق الكبير للمهاجرين "عملية مخططا لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مارسيلينو مادريغال، الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي والأمن، لوكالة فرانس برس وجود "مؤشرات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدل على أن ذلك سيحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول "الشائعات والرسائل والمجموعات التي كانت وراء هذه الأزمة" تركّزت أولا على موقع فيسبوك وتطبيق واتساب، لكنه يرى أنه من الصعب تحديد "من أو ما الذي أشعل الفتيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرق بين القرار القضائي والشائعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرح المحاميان أنطونيو بينيتيث أوستوس وأنطونيو خيسوس بيريث لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة العليا في مدريد لا يعني، من الناحية القانونية، أن الحدود أصبحت مفتوحة أمام الوافدين بحرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ينص القرار على أن إجراء الرفض عند الحدود لا يمكن تطبيقه هو نفسه على الأشخاص "الذين يجري اعتراضهم في أعالي البحار"، لأنهم لا يعبرون "منشأة مادية للمراقبة الحدودية"، وبالتالي يجب في هذه الحال تطبيق إجراء قانوني آخر خاص بالترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان لاورا ماريا ميدينا فيريراس الأمر قائلة "يمكن في كل الأحوال إعادة الشخص، لكن هذه الإجراءات تتطلب فقط توفير حد أدنى من الضمانات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمر لم ينته بعد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ما جرى في سبتة أخيرا، وضعت السلطات الإسبانية حواجز عائمة تمتد لمئات الأمتار في البحر، على الحدود بين سبتة والمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر مارسيلينو مادريغال من أن يتكرر ما جرى، مشيرا إلى منشورات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال حصول موجات هجرة جماعية جديدة خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمّل مواقع التواصل مسؤولية مباشرة، لأنها لم تسع إلى نفي المعلومات الكاذبة أو حذف المنشورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء عليه، من المرجّح جدا أن تقع أزمة مماثلة، سواء في سبتة أو أماكن أخرى من العالم، كما يقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الأزمة التي وقعت في أواخر يوليو الأولى. ففي العام 2024، شهدت المنطقة أزمة مشابهة. ولاحق القضاء المغربي حينها أكثر من 150 شخصا بتهمة التحريض على الهجرة غير النظامية.</div></p>

كيف أشعلت الأخبار المضللة على مواقع التواصل أزمة الهجرة في سبتة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سبتة، بروكسل، برلين - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن إسبانيا والمغرب أدارتا وضع الهجرة في جيب سبتة بكفاءة وبفاعلية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت فون دير لاين في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالفعل مع السلطات المغربية بشأن شراكة منظمة تتطلع إلى المستقبل بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وقالت إن الشراكة يمكن أن تعزز أنظمة الإنذار المبكر في مجال إدارة الحدود وتحسن الدعم الفني والمالي للمغرب. وتابعت أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل الدخول غير القانوني ولا أي محاولة لاستخدام الهجرة غير الشرعية وسيلة للضغط على أي دولة عضو. وقالت إن الهجرة تستلزم استجابة أوروبية مشتركة وتحركاً موحداً وتضامناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال متحدث ‌باسم ​الحكومة الألمانية، إن التدفق الجماعي للمهاجرين إلى جيب ⁠سبتة الإسباني من المغرب أظهر هشاشة الأوضاع ‌على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ‌داعياً أوروبا إلى اتخاذ ‌إجراءات. وأضاف المتحدث ‌في مؤتمر ‌صحفي دوري: </div></p><p class='article-text'>«يُظهر هذا ​مجدداً مدى ‌اضطراب الأوضاع ​فيما يتعلق ⁠بالهجرة، وأن حماية الحدود ​الخارجية ⁠للاتحاد الأوروبي ⁠أمر ذو أهمية بالغة ⁠ويشكل أولوية قصوى.. تكشف هذه الواقعة بوضوح أن الجهود الأوروبية المشتركة ضرورية ‌وأساسية للحد من الهجرة ​غير الشرعية بفاعلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، كشف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن جميع من عبروا إلى جيب سبتة تقريباً غادروا، متعهداً بإعادة الجميع حتى آخر شخص إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ألباريس قال في حوار مع محطة تي في إي الإسبانية: «عادت الأغلبية الكبرى من الذين دخلوا إلى سبتة إلى المغرب.. سيعود كل واحد منهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقام مئات المهاجرين مخيماً على أحد الشواطئ في جيب سبتة، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات المحلية صعوبات في التعامل مع الآلاف الذين ما زالوا موجودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر إسبانيا أن حوالي 69500 مهاجر عادوا إلى المغرب خلال الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يتجاوز التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى وصول حوالي 50 ألف شخص إلى ⁠سبتة. </div></p><p class='article-text'>وبلغ العدد الرسمي للقتلى على الجانب الإسباني من الحدود 72 شخصاً، فيما لاقى 11 حتفهم على الجانب المغربي. وقال كثيرون إنهم غادروا لأن إغلاق المتاجر تركهم دون طعام، ولأنهم واجهوا عداء من السكان المحليين، ولم يتمكنوا من السفر إلى البر الرئيسي الإسباني.</p>

أوروبا تثمن كفاءة إدارة إسبانيا والمغرب لـ «أزمة سبتة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">خواكين طفل في الحادية عشرة من عمره، قطع مع أسرته رحلة طويلة من فنزويلا إلى المكسيك، عبر طرق ومسارات محفوفة بالمخاطر، قبل أن يصل إلى مركز إيواء وجد فيه الأمان والرعاية، ومكاناً يستطيع فيه اللعب مع أطفال آخرين واستعادة جزء من طفولته.</div></p><p class='article-text'>لم يكن خواكين ضحية للاتجار بالبشر، لكنه يمثل آلاف الأطفال الذين قد يجدون أنفسهم عرضة للاستغلال خلال رحلات الهجرة، عندما تتقاطع الحاجة مع غياب الحماية والمأوى الآمن والدعم الموثوق.</p><p class='article-text'>ومن أجل الوصول إلى هؤلاء الأطفال قبل وقوع الخطر، تنفذ مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية بالتعاون مع منظمة «بلان إنترناشيونال» مشروع «حماة الأطفال» في المكسيك، الذي يوفر خدمات الحماية والرعاية لنحو 7 آلاف طفل ويافع من المهاجرين في مدن تاباتشولا ومكسيكو سيتي وسيوداد خواريز، فيما يستفيد أكثر من 15 ألف شخص بصورة غير مباشرة من برامج التوعية وبناء القدرات المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي المبادرة في وقت يواجه فيه الأطفال على مسارات الهجرة مخاطر متزايدة، حيث سجلت السلطات المكسيكية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 أكثر من 113 ألف حالة هجرة غير نظامية لأطفال ويافعين، بينهم نحو 6700 طفل غير مصحوبين بذويهم، ما يزيد احتمالات تعرضهم للاستغلال والاتجار والعنف. </div></p><p class='article-text'>وعالمياً، يمثل الأطفال نحو 38 % من ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم رصدهم، وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد مشروع «حماة الأطفال» على التدخل المبكر، من خلال توفير مساحات آمنة، ودعم نفسي واجتماعي، ورعاية صحية متنقلة، إضافة إلى تدريب العاملين في مراكز الإيواء والكوادر الصحية والمتطوعين على التعرف إلى مؤشرات الاستغلال والاستجابة للحالات التي تحتاج إلى حماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول خواكين: «أحب وجودي هنا لأنني أستطيع اللعب وقضاء الوقت مع أطفال آخرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحلم الطفل بالعودة إلى المدرسة وأن يصبح لاعب كرة قدم، وهو اليوم واحد من نحو 7 آلاف طفل ويافع يستفيدون مباشرة من المشروع، فيما تواصل أسرته إعادة بناء حياتها والسعي للوصول إلى وجهتها النهائية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277931.jpg" alt="     لوجان مراد


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>     لوجان مراد


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول لوجان مراد، مدير مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية: «غايتنا أن نسبق الخطر، وأن نصل إلى الأطفال قبل أن تُستغل حاجتهم أو هشاشة ظروفهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لم يقع خواكين ضحية للاتجار بالبشر، إلا أن ظروف رحلته تكشف المخاطر التي قد يواجهها آلاف الأطفال. وراء كل رقم طفل له اسم وحلم ومستقبل، ولكل طفل حق في الحماية والرعاية والدعم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع «حماة الأطفال» ضمن جهود مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية لتعزيز حماية الأطفال من الاستغلال والعمل القسري والاتجار، عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل الحماية والمناصرة وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ المؤسسة مبادرات في عدد من الدول، من بينها المغرب وزنجبار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تستهدف تعزيز أنظمة حماية الطفل، وتوفير الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني، ومواجهة أشكال الاستغلال التي تهدد الأطفال في البيئات الأكثر هشاشة.</div></p>

من رحلة الخطر إلى الأمان..

كيف تحمي الإمارات 7 آلاف طفل مهاجر في المكسيك من الاتجار بالبشر؟

<p class='article-text'>في مشهد يعيد للأذهان ذكريات الأزمات الاقتصادية الخانقة، تسجل المملكة المتحدة اليوم أدنى مستويات عدد المليونيرات منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>وبينما يواجه رئيس الوزراء الجديد "آندي بورنهام" ضغوطاً متزايدة لفرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على الممتلكات التي تتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني، يبدو أن "قن هجرة الثروات" قد فُتح بالفعل، مما يضع الحكومة أمام معضلة: كيف تجبي الضرائب دون أن تخسر ركائز اقتصادها؟</p><p class='article-text'>أرقام النزوح</p><p class='article-text'>لا تعتمد هذه المخاوف على فرضيات، بل تؤكدها لغة الأرقام. ووفقاً لـ "تقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة لعام 2025"، تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر خسارة للأثرياء عالمياً، حيث نزح حوالي 16 ألف مليونير في عام 2025 وحده، حاملين معهم ثروات تقدر بنحو 91.8 مليار دولار. هذا النزوح غير المسبوق أدى إلى تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط، وهو انخفاض بنسبة 7% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>تشير بيانات "مؤشر المراكز المالية العالمية" (GFCI) إلى أن لندن فقدت جزءاً من بريقها التنافسي لصالح دبي وسنغافورة. ويؤكد التقرير أن جزءاً كبيراً من المليونيرات المغادرين ليسوا مجرد أثرياء متقاعدين، بل هم "رواد أعمال نشطون" في قطاعات التكنولوجيا المالية (FinTech) والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>هذا النزوح النوعي يعني خسارة "القيمة المضافة" التي يقدمها هؤلاء لهيكل الاقتصاد البريطاني، وهو ما وصفه خبراء "مؤسسة الحلول المبتكرة" (The Resolution Foundation) بأنه "تأثير تراكمي طويل الأمد"، حيث لا تقتصر الخسارة على الضرائب المفقودة فحسب، بل تمتد لتشمل فقدان آلاف الوظائف عالية المهارة.</p><p class='article-text'><b>ازدواجية الميزانية </b></p><p class='article-text'>في دراسة تحليلية نشرها "معهد الدراسات المالية" (IFS) في يونيو 2026، تم تسليط الضوء على مفارقة "منحنى لافر" في الحالة البريطانية؛ حيث أشار المعهد إلى أن الارتفاع المستمر في معدلات الضرائب على الأرباح الرأسمالية إلى مستويات تقترب من 30% قد بدأ بالفعل في تحقيق نتائج عكسية. وبدلاً من زيادة الحصيلة الضريبية كما كانت تأمل حكومة بورنهام، أظهرت البيانات أن انكماش القاعدة الضريبية نتيجة الهجرة قد أدى إلى "ثبات في الإيرادات"، مما يعني أن الدولة تفرض ضرائب أكثر على عدد أقل من الأشخاص، وهو وضع لا يمكن استدامته مالياً في ظل الحاجة لتمويل عجز الميزانية.</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، شهد عام 2026 تنافساً دولياً محتدماً لجذب أصحاب الثروات الكبيرة.</p><p class='article-text'>فبينما تحاول بريطانيا تعزيز إيراداتها عبر ضريبة الـ 2%، تقوم دول أخرى بتقديم حزم حوافز ضريبية مغرية لجذب المليونيرات البريطانيين الهاربين. هذا "السباق نحو القاع" في السياسات الضريبية يضع بريطانيا في وضع حرج، حيث لم تعد القوانين الوطنية كافية للحفاظ على الثروة، بل أصبح الأمر يتطلب استراتيجية "دبلوماسية اقتصادية" تمنع تحول لندن من مركز عالمي للمال إلى ساحة طاردة للمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>استنزاف الابتكار</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء "معهد آدم سميث" إلى أن هجرة كل مليونير تعني "أقل من رأس المال للشركات البريطانية، وفقدان روابط دولية، وإضعاف الروح الريادية في الاقتصاد". ومن وجهة نظر مارتن أوت، الرئيس التنفيذي لشركة "تاكس فيكس"، فإن خروج كبار الممولين والمؤسسين ليس مجرد عملية "توفير ضرائب"، بل هو استنزاف لطاقة الابتكار التي لا يمكن تعويضها بسهولة.</p><p class='article-text'> يؤكد المراقبون أن الحكومة البريطانية تقف اليوم على مفترق طرق. فبينما تطالب حركات مثل "مليونيرات وطنيون" بفرض ضرائب أعلى لتحقيق العدالة الاجتماعية، يظل التساؤل قائماً: هل ستنجح هذه السياسات في تمويل الخدمات العامة، أم ستؤدي إلى إفراغ بريطانيا من عقولها وأموالها، مما يحول مركزها المالي العالمي إلى مجرد ذكرى؟</p>

تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط،

نزوح 16 ألف مليونير.. هل تضحي بريطانيا بمستقبلها الاقتصادي من أجل 2%؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: أورين كاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الدخول في النقاشات المتعلقة بالهجرة غالباً ما يتخلى علماء الاقتصاد عن مصداقيتهم، ويحدث هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بهجرة أعداد كبيرة من العمال غير المهرة، أما جذب أفضل المواهب العالمية فهو مسألة منفصلة تماماً.</div></p><p class='article-text'>المنطق السليم وديناميكيات السوق يشيران إلى أن الهجرة تؤدي إلى تراجع جودة الوظائف للعمال الحاليين، وتضر الخدمات العامة. رغم ذلك فقد تدفقت الحجج المعاكسة من علماء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهو ما يتطابق بشكل مريح مع المصلحة الذاتية لأصحاب العمل المعتمدين على أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة، والتقدميين التواقين للتوفيق بين معارضتهم للقيود المفروضة على الهجرة ودعمهم لقوة العمال.</p><p class='article-text'>لكن التيار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، فعلى جانبي المحيط الأطلسي تكتشف الأحزاب السياسية المنتمية إلى يسار الوسط أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً وجودياً لفرصها الانتخابية، وفجأة أصبح إنفاذ القانون والحد من تدفق المهاجرين على جدول الأعمال، وها هي الحجج الاقتصادية بدأت تتدفق تدريجياً، لتؤكد أن هذا التوجه قد يكون حكيماً بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع علماء اقتصاد في بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وسان فرانسيسكو 30 % من الزيادة السريعة في أسعار المساكن في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2024 إلى طفرة الهجرة غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وعندما أشار جي دي فانس إلى هذه النقطة في مناظرة نائب الرئيس لعام 2024، واصفاً الهجرة غير القانونية بأنها «أحد أهم دوافع أسعار المنازل»، تهافت الاقتصاديون لتوبيخه على ما اعتبروه مبالغة مفترضة، لكن يبدو أنه كان على حق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الاستفتاء الذي أجرته سويسرا في بشأن وضع حد أقصى لعدد السكان سبباً أخرى لإعادة التفكير، فوفقاً لأستاذ الاقتصاد آلان مانينج، فإن الهجرة ليست حلا لمشكلة شيخوخة السكان، والإنفاق عليها يمكن أن يقلل الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>كما وصف أحد قادة الأعمال السويسريين معالجة نقص العمالة من خلال الهجرة بأنها «الحل الكسول»، بينما تأسف آخر لأن «الضغط لتحسين الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات قد اختفى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النقطة الأخيرة لها أهمية خاصة، فإذا كان أصحاب العمل يعتقدون أنهم سيحصلون دائماً على عمالة وفيرة يسهل استغلالها فلماذا يغيرون نماذج أعمالهم وعملياتهم نحو وظائف أفضل أو يستثمرون في إنتاجية أعلى؟ </div></p><p class='article-text'>إن ما يوصف بالوظائف التي لا يقبل عليها الأمريكيون ليس حقيقة مطلقة، بل هو نتيجة مباشرة لاعتماد أصحاب العمل على توفر بدائل جاهزة، ومنخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم ورقة بحثية جديدة صاغها دارون عجم أوغلو، حائز جائزة نوبل لعام 2024، وزميلاه الاقتصاديان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ديفيد أوتور وكيلان بيرن، وأندرو سكوت من كلية لندن للأعمال، دليلاً آخر، ورغم أنهم درسوا معدلات المواليد وليس الهجرة فإن نتائجهم تنطبق مباشرة على الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض الاقتصاديون عموماً أن انخفاض العمالة المتاحة يعني الركود والانكماش، ويسوقون الحجج لصالح مستويات هجرة مرتفعة بناءً على ذلك، لكنّ عجم أوغلو وزملاءه وجدوا العكس تماماً: </div></p><p class='article-text'>«فخلافاً للحكمة السائدة وجدنا أن انخفاض معدلات المواليد أدى حتى الآن إلى نمو أعلى في إنتاجية كل عامل عبر البلدان، ونمو أعلى في الأجور عبر أسواق العمل المحلية في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو تفسيرهم؟ «التكنولوجيا الموفرة للعمالة نتيجة لندرة العمال الأصغر سناً». ببساطة أدى نقص العمالة المتاحة إلى الابتكار التكنولوجي والاستثمار، ما حافظ على سلامة الاقتصاد، وحسن النتائج للعمال، من خلال تعزيز الإنتاجية والأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه الحجج تتطلب مزيداً من البحث، إلا أنها تغير الموقف الافتراضي في هذا النقاش، فلم تعد الفكرة القائلة إن الهجرة الجماعية تحل أزمة السكن من خلال توفير عمال بناء إضافيين مقبولة، ﻷن التدفقات البشرية الضخمة تلتهم المعروض من المنازل قبل أن تسهم في بنائها.</div></p><p class='article-text'>وأصبح على الـ 1,470 اقتصادياً الذين وقعوا رسالة في عام 2017 وقالوا فيها، إن «الهجرة تأتي بعمال شباب يساعدون في تعويض التقاعد واسع النطاق لجيل طفرة المواليد»، أن يقدموا أدلة فعلية لدعم قضيتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السطر الأكثر دلالة في تلك الرسالة هو التأكيد على أنه «في بعض القضايا هناك اتفاق شبه عالمي، وإحدى هذه القضايا تتعلق بالفائدة الاقتصادية الواسعة التي يجلبها المهاجرون إلى هذا البلد».</div></p><p class='article-text'>وهذا الادعاء الجماعي يماثل تماماً فرض الرأي الجماعي، الذي شهدناه لصالح التجارة الحرة عام 2000، خلال الجدل حول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فحينها.</p><p class='article-text'>وكما شهد وزير الخزانة آنذاك لورانس سمرز، لم يكن لدى الاقتصاديين سوى إجابة واحدة وهي «أن دمج الصين في النظام الاقتصادي العالمي هو الخيار الصحيح للاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان التراجع عن هذا الحكم أمراً مهيناً لمهنة الاقتصاد، ففي الشهر الماضي فقط اعترف حائز جائزة نوبل بول كروجمان أنه كان مخطئاً. وكان قد أكد سابقاً أن «الدولة تخدم مصالحها بالسعي وراء التجارة الحرة، بغض النظر عما قد تفعله الدول الأخرى».</div></p><p class='article-text'>ولكن كروجمان يعترف الآن قائلاً: «لقد صدمت ليس فقط بتغير رأيي الشخصي، بل بتغير آراء بعض زملائي، وهم من المدافعين القدامى عن العولمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في نقاش الهجرة، فالوضع يشبه إلى حد كبير حالة خطاب التجارة الحرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ظهرت أبحاث أوتور وآخرين حول «صدمة الصين» للمرة اﻷولى.</div></p><p class='article-text'>لكن التاريخ يشير إلى أن أي إجماع دوغماتي «متعصب» لا يمكنه حجب الواقع إلا لفترة محددة، ومن غير المرجح أن تكون السنوات القليلة المقبلة رحيمة بالمؤيدين للهجرة الجماعية كونها سياسة اقتصادية.</p><p class='article-text'>محرر مساهم في صحيفة «فاينانشال تايمز» وكبير الباحثين الاقتصاديين في مؤسسة «أمريكان كومباس»</p>

الهجرة الجماعية ليست الحل السحري

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، إن صيغة الإطار التي وقع عليها لبنان في واشنطن، هي أفضل الممكن، مؤكداً أنها لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. </div></p><p class='article-text'>وأكد عون خلال استقباله عدداً من الوفود في قصر بعبدا، أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، كما يشاع، بل إن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، فهل يعقل أن يبسط الجيش سلطته على كامل الأرض بوجود الاحتلال الإسرائيلي؟.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه الصيغة التي تم التوصل إليها ليست مثالية، بل هي أفضل الممكن، هدفنا جميعاً واحد، وهو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، لقد جرب البعض تحقيق ذلك بالطريقة العسكرية، ولم ينجح، فليعطوا الخيار الدبلوماسي فرصة».</p><p class='article-text'>ولفت عون إلى أن غياب جدول زمني لتحقيق بنود الصيغة، يعود إلى أن ما تم التوقيع عليه ليس اتفاقاً بل هو إطار، والإطار بشكل عام يتطرق إلى مبادئ عامة ولا يورد التفاصيل التطبيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب لبنان، شملت تدمير مسار تحت الأرض في بلدة مجدل زون، إلى جانب شن غارات جوية استهدفت عناصر ومواقع تابعة لحزب الله. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش، في بيان، إن قواته العاملة ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان تواصل عملياتها لإزالة ما وصفها بالتهديدات الموجهة لإسرائيل، مشيراً إلى أن القوات دمرت نفقاً في بلدة مجدل زون خلال العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سلاح الجو نفذ بتوجيه من القوات البرية 4 غارات استهدفت أشخاصاً قال إنهم شكلوا تهديداً مباشراً، كما قصف 3 مقرات تابعة لحزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن الضربات جاءت رداً على ما وصفه بخروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شن الطيران المسير الإسرائيلي غارتين، استهدفتا بلدة صديقين في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية ليلاً آلية في بلدة صديقين في قضاء صور في جنوب لبنان، أتبعتها بغارة ثانية، ما أدى إلى سقوط جريحين، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، أمس، قنبلة صوتية في بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، دون وقوع إصابات، كما ألقت طائرة مماثلة قنبلة صوتية في بلدة المنصوري في قضاء صور، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، عاد أكثر من 640 ألف نازح، من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية، إلى منازلهم، وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير عن 646.107 نازحين عائدين تم الإبلاغ عنهم، في حين لا يزال نحو 500 ألف شخص نازحين، بناء على بيانات تم جمعها بالتنسيق مع السلطات المحلية منذ 22 يونيو. </div></p><p class='article-text'>وتبقى العودة إلى عشرات البلدات والقرى خصوصاً القريبة من الحدود والتي تعرضت لدمار هائل لا تزال معلقة، مع إعلان اسرائيل على لسان مسؤوليها أنها ستبقي قواتها في منطقة أمنية يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات من حدودها، ومواصلتها شن ضربات من حين لآخر رغم سريان وقف إطلاق النار.</p>

600 ألف نازح لبناني عادوا إلى منازلهم منذ وقف إطلاق النار

عون: الاتفاق الإطاري أفضل الممكن ولا يشرّع بقاء الاحتلال

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عشر سنوات على استفتاء 23 يونيو 2016، الذي أفضى إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، كيف بات وضع البلاد بالأرقام على صعيد الهجرة والتجارة والاقتصاد، المواضيع الثلاثة، التي كانت محورية في الحملة من أجل بريكست؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهجرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعد أنصار بريكست باستعادة السيطرة على حدود بريطانيا مع الخروج من نظام حرية التنقل داخل التكتل، وإن كانت الهجرة من داخل الاتحاد الأوروبي تراجعت منذ ذلك الحين إلا أن الهجرة من خارجه ازدادت بشكل كبير، فبين 2012 و2016 كان مواطنو دول التكتل يشكلون ما بين 74 و81 % من العدد الإجمالي الصافي للمهاجرين في المملكة المتحدة، بمعدل 250 ألف مهاجر في السنة خلال تلك الفترة، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل كان صافي الهجرة الوافدة من خارج الاتحاد ضعيفاً نسبياً، إذ تراوح ما بين 61 و90 ألف مهاجر في السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الاستفتاء تراجع صافي عدد المهاجرين الوافدين من الاتحاد من 253 ألفاً عام 2016 إلى 70 ألفاً في 2020. في المقابل ازداد صافي الهجرة من خارج التكتل من 90 ألفاً عام 2016 إلى 186 ألفاً عام 2019، قبل أن يتراجع مجدداً إلى 101 ألف في 2020 خلال أزمة وباء «كوفيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعد هذا التوجه اعتباراً من العام 2021 مع دخول قوانين الهجرة الجديدة حيز التنفيذ في المملكة المتحدة، فوصل صافي عدد المهاجرين من خارج الاتحاد إلى مليون شخص عام 2023، فيما بات صافي الهجرة من الاتحاد سلبياً مع تخطي عدد الرعايا الأوروبيين المغادرين عدد الوافدين منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بريطانيا منذ ذلك الحين تراجعاً في العدد الإجمالي الصافي للمهاجرين ليصل إلى 308 آلاف عام 2025، جميعهم من خارج الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل رحيل البولنديين العنصر الرئيسي في تراجع عدد المهاجرين الأوروبيين، وقد دفعهم الازدهار الاقتصادي في بلدهم الأم للعودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الاقتصاد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أنصار بريكست يؤكدون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على وضع الاقتصاد البريطاني، فيما حذر معارضوه من أن الخروج من السوق المشتركة سيتسبب بأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أرقام الناتج الداخلي الإجمالي الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن الاقتصاد البريطاني تبع بصورة عامة مسار الاقتصادات المتطورة الأخرى خلال السنوات الأولى التي تلت الاستفتاء، غير أنه سجل تراجعاً تدريجياً بالنسبة للولايات المتحدة وكندا اعتباراً من العام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة أدنى بقليل من الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء، وكانت عواقب الوباء أشد عليها من الدول الأوروبية المجاورة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التعافي الذي أعقب ذلك كان أقوى في المملكة المتحدة، إذ كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أقوى في بريطانيا منه في الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد خروجها من السوق المشتركة عام 2021، لكنها عادت وسجلت تراجعاً طفيفاً بالمقارنة مع أوروبا في 2023 و2024 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> التجارة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أنصار الانفصال يؤكدون أن بريكست سيسمح للمملكة المتحدة بزيادة مبادلاتها التجارية مع باقي العالم، فيما كان معارضوه يعتبرون أن قطع علاقاتها مع سوقها الرئيسية سيقود إلى كارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت من 205 مليارات جنيه استرليني عام 2016، وفق البيانات المعدّلة بحسب بالتضخم، إلى 185 مليار جنيه استرليني (245 مليار دولار) عام 2025، بالرغم من انتعاشة وجيزة بعد الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها لم تتراجع واردات السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي إلا بشكل طفيف، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري للمملكة المتحدة تجاه الاتحاد الأوروبي على مستوى السلع، ليرتفع من 113 مليار جنيه استرليني إلى حوالي 140 ملياراً، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن بريطانيا من التعويض عن هذا العجز بصادراتها من السلع إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ بقيت مستقرة بين 2016 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل حققت بريطانيا نمواً قوياً على صعيد صادرات الخدمات إلى جميع أنحاء العالم، ونتج عن ذلك ارتفاع في صادراتها الإجمالية من 765 مليار جنيه استرليني إلى 908 مليارات جنيه استرليني خلال الفترة ذاتها،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواردات الإجمالية ازدادت بنسبة أعلى، ما رفع العجز في الميزان التجاري البريطاني إلى حوالى 65 مليار جنيه استرليني عام 2025، بزيادة 3 مليارات عن العام 2016.</div></p>

10 سنوات من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تكشف تحولات عميقة في سوق العمل والتجارة الخارجية وأداء الاقتصاد البريطاني

بعد عقد على «بريكست».. الهجرة ترتفع والتجارة تتعثر والاقتصاد يفقد زخمه الأوروبي

<p class='article-text'>أطلق جورج كلوني تحذيراً لموسم الأعياد في ديسمبر 2025 للاقتصاد الأمريكي، مفاده أن المواطنين الأثرياء لم يعودوا منبهرين بـ "الحلم الأمريكي". ففي فرنسا، حيث حصل هو وعائلته مؤخراً على الجنسية، قال لمجلة "إسكواير": "هم لا يكترثون كثيراً بالشهرة"، مضيفاً أنه يريد إبعاد أطفاله عن "ثقافة هوليوود.. والتجول قلقين من المصورين" أو "المقارنة بأطفال المشاهير الآخرين".</p><p class='article-text'>ويبدو أن كلوني ليس وحده في هذا الشعور؛ إذ أشار استطلاع جديد للرأي إلى أن 6 من كل 10 أمريكيين من الأثرياء يفكرون في مغادرة الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي إشارة قوية على تآكل الثقة في قمة السلم الاقتصادي.</p><p class='article-text'>هذه هي النتيجة الأبرز لاستطلاع أجري في مايو 2026 وشمل 1,733 أمريكياً ممن تتجاوز دخول أسرهم السنوية 200 ألف دولار، وقد أجرته شركة "أبيكس كابيتال بارتنرز" (Apex Capital Partners)، وهي شركة متخصصة في إدارة الثروات وبرامج الجنسية الثانية والاستثمارات الخارجية. وتكشف النتائج عن طبقة ثرية تتطلع بشكل متزايد نحو الخروج، ليس بسبب الصعوبات المعيشية، بل نتيجة حسابات استراتيجية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه النتائج في وقت سجلت فيه الولايات المتحدة صافي هجرة سلبية في عام 2025 (عدد المغادرين أكثر من القادمين) لأول مرة منذ حوالي 90 عاماً، وهو اتجاه يتماشى تماماً مع مغامرات كلوني الخارجية. ويشير استطلاع "أبيكس" إلى أن الأثرياء ليسوا مجرد مراقبين لهذا التحول، بل هم المحركون له.</p><p class='article-text'><b> الحروب الثقافية</b></p><p class='article-text'>لسنوات، كان السرد حول انتقال الأمريكيين للعيش في الخارج يتمحور حول خيبة الأمل السياسية. لكن البيانات الحالية تقدم قصة أكثر دقة؛ فعند سؤالهم عن سبب تفكيرهم في المغادرة، جاء "تكاليف المعيشة والضرائب" في المرتبة الأولى بنسبة 68% بين الراغبين في الهجرة، متفوقاً على "المناخ السياسي" الذي جاء بنسبة 54%. وجاءت "سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية" (39%)، و"السلامة العامة" (29%)، و"التعليم" (21%) لتكمل قائمة الأسباب الخمسة الأولى.</p><p class='article-text'>يقول نوري كاتز، مؤسس شركة "أبيكس كابيتال بارتنرز": كان الأمر مفاجئاً لي بعض الشيء". ففي السابق، كان معظم عملائه الأمريكيين مدفوعين بالسياسة، أما الآن: "نرى عملاء من كلا طرفي الانقسام السياسي. الأشخاص من اليسار يخشون ترامب، والأشخاص من اليمين الذين يدعمون ترامب يخشون رد الفعل.. التحرك الحاد نحو اليسار، وصول اشتراكي إلى السلطة،الجميع يشعرون بتوتر شديد".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يتعامل الأثرياء الأمريكيون بشكل متزايد مع الهجرة كخطوة مالية استراتيجية لحماية أصولهم وعائلاتهم ضد عدم الاستقرار السياسي وارتفاع النفقات".</p><p class='article-text'><b>تشاؤم اقتصادي</b></p><p class='article-text'>القلق الاقتصادي يتجاوز مجرد اختيار الوجهة؛ حيث قيّم 42% من المشاركين الاقتصاد الأمريكي الحالي بأنه "ضعيف" أو "ضعيف جداً"، بينما وصفه 31% فقط بأنه "قوي" أو "قوي جداً".</p><p class='article-text'>وهذا التشاؤم يتركز بشكل ملحوظ في القمة: فقد وجد استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" في نوفمبر الماضي أن حوالي 20% من إجمالي الأمريكيين يرغبون في الانتقال الدائم للخارج. أما بين الأسر التي تكسب أكثر من 200 ألف دولار، فإن استطلاع "أبيكس" يرفع هذا الرقم إلى ثلاثة أضعاف، مما يشير إلى أن القلق الاقتصادي هو الأكثر حدة بين أولئك الذين لديهم أكبر قدر من الأصول لحمايتها، وأكبر قدر من الوسائل لاتخاذ إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وأوضح كاتز أن معظم رواد الأعمال والأثرياء يتركزون في أصول مقومة بالدولار (مثل حسابات التقاعد والعقارات ومحافظ الأسهم)، قائلاً: "بدأ الناس يدركون أن الدولار لن يظل العملة الاحتياطية للأبد، وقد تنتهي هذه الهيمنة عاجلاً وليس آجلاً".</p><p class='article-text'>كما يعكس الاستطلاع مزاج بلد في حالة حرب؛ إذ قال ثلاثة من كل أربعة مشاركين إن الحرب الجارية في إيران تثير قلقهم بشأن مستقبل أمريكا.</p><p class='article-text'><b>أين يتجهون؟</b></p><p class='article-text'>تعد أوروبا الوجهة المفضلة بلا منازع؛ حيث أشار 42% من الذين يفكرون في الانتقال إليها، تليها كندا (18%) ومنطقة الكاريبي (16%)، بينما جاءت أمريكا الجنوبية وآسيا في مراكز متأخرة بنسبة 10% لكل منهما.</p><p class='article-text'>ولا يعود الانجذاب لأوروبا والكاريبي إلى نمط الحياة فحسب، بل لأن كلا المنطقتين موطن لبرامج "التأشيرة الذهبية" و"الجنسية عن طريق الاستثمار"، وهي مسارات تسمح للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية بالحصول على الإقامة أو الجنسية مقابل استثمارات مؤهلة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وجه كاتز تحذيراً بشأن أوروبا، قائلاً: "أعتقد أن الناس سيدركون أن أوروبا ليست الحل"، واصفاً الاتحاد الأوروبي بأنه "منظمة مختلة وظيفياً"، ومشيراً إلى أن العديد من الاقتصادات الأوروبية في "حالة من التقلب" مع تراجع جودة الحياة، حيث تبدو أنظمة الرعاية الاجتماعية المصممة للقرن العشرين غير مستدامة في الاقتصاد الحديث.</p><p class='article-text'>لا يقتصر الأمر على انتقال الأفراد، بل انتقال رؤوس الأموال أيضاً؛ حيث قال حوالي 63% من المشاركين إنهم فكروا في تنويع أصولهم خارج الولايات المتحدة. وبالنسبة لفئة تكسب أكثر من 200 ألف دولار سنوياً، تعد هذه إشارة ذات دلالة قوية للمستشارين ومديري الصناديق وصناع السياسات الذين يراقبون اتجاهات تدفق الثروة المحلية.</p><p class='article-text'>يختتم كاتز، الذي يعمل في قطاع "هجرة المستثمرين" منذ 30 عاماً، حديثه  قائلاً: "لقد شعرنا بهذا الارتفاع في الطلب من الولايات المتحدة، وقررنا دراسته.. وبصراحة، لقد كنت متفاجئاً -لا أريد أن أقول مصدوماً- من المشاعر السائدة بين الأثرياء.. هذه نعمة لشركتي، لكنها مشكلة للولايات المتحدة".</p>

إعادة التموضع الاستراتيجي.. كيف خطط 60% من أثرياء أمريكا للهجرة

<p class='article-text'>لم يعد الحديث عن تدهور صحة المحيطات مجرد تحذيرات بيئية عابرة، بل تحول إلى أزمة وجودية حقيقية تهدد الحياة على كوكب الأرض بأكمله. لذلك فإن الصرخة التحذيرية المدوية التي أطلقتها الأمم المتحدة بمناسبة يوم المحيطات، تندرج في سياق قرع جرس الإنذار بشأن خطر داهم. فالمحيطات التي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض، وتنتج ما يزيد على نصف الأكسجين الذي يتنفسه البشر، تواجه سلسلة معقدة من التهديدات الوجودية؛ من الاحترار المناخي والتلوث، إلى تحمض المياه والصيد الجائر واستنزاف التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>في «التقييم العالمي الثالث للمحيطات»، وهو تقرير علمي ضخم شارك في إعداده 600 عالم من 86 بلداً، دعا معدو التقرير إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة تسارع وتيرة الاحترار والتلوث، والتهديدات غير المسبوقة التي تواجه الحياة البحرية. هذا الإنذار الصارم خلص بوضوح إلى أن المحيط، وهو أساس الحياة على الأرض، باتت صحته مهددة بشكل خطير، بعد أن اقتربت أنظمته البيئية من نقاط تحول حرجة، بل إن بعضها قد تخطاها بالفعل، ما يعني احتمال حدوث تغييرات دائمة وغير قابلة للإصلاح في بعض البيئات البحرية الحساسة.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الأزمة في أن المحيطات، التي كانت تلعب طبيعياً دور الممتص للحرارة الزائدة للتخفيف من وطأة الاحتباس الحراري، أصبحت تواجه اليوم زيادة مطردة في مستويات الحموضة وارتفاعاً قياسياً في درجات حرارتها، ما أدى إلى تمددها الحراري وذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه ليهدد نحو 37% من سكان العالم الذين يعيشون في النطاق الساحلي.</p><div id='الطاقة'><h2>الطاقة</h2></div><p class='article-text'>علماء المناخ يرون أن المحيطات أصبحت تدفع ثمن النموذج الاقتصادي العالمي القائم، في كثير من الدول الكبرى، على الاستهلاك الكثيف للطاقة والوقود الأحفوري والتوسع الصناعي غير المنضبط.</p><p class='article-text'>ويقول باحثون في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة: إن المحيطات امتصت خلال العقود الماضية أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري، الأمر الذي جعلها بمثابة «مكيف طبيعي» لكوكب الأرض. لكن هذا الدور الحيوي بدأ يتحول إلى عبء هائل، مع استمرار ارتفاع درجات حرارة المياه بصورة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الاحترار البحري مجرد أرقام في تقارير، بل أصبح ظاهرة مهددة للحياة البحرية بصورة مباشرة، إذ إن الشعاب المرجانية، التي تعرف بأنها «غابات البحار الاستوائية»، تتعرض لظاهرة التبييض الجماعي بسبب ارتفاع حرارة المياه، ما يؤدي إلى موتها تدريجياً.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات علماء البحار إلى أن العالم قد يفقد غالبية الشعاب المرجانية بحلول نهاية القرن إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية.</p><div id='التحمض-البحري'><h2>التحمض البحري</h2></div><p class='article-text'>وإلى جانب الاحترار، تواجه المحيطات أزمة أخرى تتمثل في «التحمض البحري». فمنذ الثورة الصناعية امتصت المحيطات كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، ما أدى إلى تغير التوازن الكيميائي للمياه وارتفاع مستويات الحموضة. هذه الظاهرة تهدد الكائنات التي تعتمد على الكالسيوم في تكوين هياكلها وأصدافها، مثل المحار وبعض أنواع العوالق البحرية، وهي تمثل الحلقة الأساسية في السلسلة الغذائية البحرية.بنظر الخبراء، تمثل المحيطات «رئة الكوكب» التي تحافظ على التوازن البيئي وتؤمن جزءاً أساسياً من الحياة البشرية.</p><p class='article-text'>لذلك يحذرون من أن استمرار الأنشطة البشرية الحالية قد يقود إلى اضطرابات مناخية وغذائية واسعة النطاق.ظاهرة «النينيو» -على سبيل المثال- هي بمثابة نموذج واضح للعلاقة المعقدة بين المحيطات والمناخ العالمي. هذه الظاهرة الطبيعية التي ترتبط بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، أصبحت أكثر عنفاً بفعل التغير المناخي، ما تسبب بفيضانات مدمرة في بعض المناطق، وجفاف قاسٍ في مناطق أخرى، خصوصاً في شمال أفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، لاحظ علماء المناخ أن اضطراب التيارات البحرية الكبرى بات أكثر وضوحاً، خصوصاً تيار الخليج الدافئ الذي يلعب دوراً محورياً في تدفئة أوروبا وتنظيم المناخ العالمي. وتشير دراسات صادرة عن مراكز أبحاث أوروبية إلى أن تباطؤ هذه التيارات قد يؤدي مستقبلاً إلى تغيرات مناخية حادة تشمل عواصف أكثر عنفاً واختلالات واسعة في مواسم الأمطار والزراعة.</p><div id='التلوث-البلاستيكي'><h2>التلوث البلاستيكي</h2></div><p class='article-text'>لكن التغير المناخي ليس التهديد الوحيد، فالمحيطات تواجه كذلك كارثة التلوث البلاستيكي، أحد أكثر الفصول قتامة في ملف تدهور المحيطات، حيث تحولت هذه المادة التي ابتكرها الإنسان لتسهيل حياته إلى «لعنة كيميائية» أبدية تهدد المنظومة الحيوية للبحار. ملايين الأطنان من النفايات سنوياً تنتهي في البحار. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن البلاستيك أصبح موجوداً في كل مكان تقريباً، من الشواطئ وحتى أعماق المحيطات، بل وحتى داخل أجسام الكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن مراكز أبحاث صحية تحذر من أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة باتت تدخل السلسلة الغذائية البشرية عبر الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيراتها على صحة الإنسان.تستقبل المحيطات سنوياً ما يتراوح بين 8 إلى 13 مليون طن متري من البلاستيك. الأمر أشبه بإفراغ حمولة «شاحنة نفايات كاملة» في البحر كل دقيقة على مدار الساعة. وتشير التقديرات الأممية إلى أن الحجم الإجمالي التراكمي للنفايات البلاستيكية القابعة في المحيطات اليوم يتراوح بين 75 و199 مليون طن، وهي كمية هائلة لا تحللها الطبيعة، بل تكتفي بتفتيتها.</p><div id='البلاستيك'><h2>البلاستيك</h2></div><p class='article-text'>هذا التدفق المستمر يعود إلى أن 50% من البلاستيك المنتج عالمياً مصمم للاستخدام لمرة واحدة، ولا تتعدى المدة الزمنية لاستخدام الكيس البلاستيكي في المتوسط 12 دقيقة قبل إلقائه، في حين يستغرق تحلله في الطبيعة قروناً. والمقلق علمياً أن 9% فقط من إجمالي البلاستيك الذي صُنِع عبر التاريخ جرت إعادة تدويره بنجاح.وتتوزع هذه القمامة في البحار بطريقة تجعل الأزمة خفية؛ إذ إن 15% فقط من النفايات البلاستيكية تطفو على السطح، بينما يترسب 70% منها في قاع المحيطات العميقة، ويهبط الباقي على الشواطئ.</p><p class='article-text'>أما الضحية المباشرة فهي الأحياء البحرية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن التلوث البلاستيكي يتسبب سنوياً في مقتل أكثر من مليون كائن بحري من الطيور، والحيتان، والسلاحف.ولا تتوقف الكارثة عند موت الحيوانات؛ فالبلاستيك لا يختفي بل يتكسر بفعل أشعة الشمس والأمواج إلى «جزيئات بلاستيكية دقيقة».</p><div id='النفايات'><h2>النفايات</h2></div><p class='article-text'>وتؤكد البيانات البحثية أن أكثر من 60% من الأسماك تحتوي أجسادها على هذه الجزيئات، وأن واحدة من كل ثلاث أسماك تُصطاد للاستهلاك البشري تحمل في أحشائها بلاستيكاً، ما يعني أن هذه النفايات باتت تعود مجدداً وبشكل مباشر إلى السلسلة الغذائية وجسم الإنسان.الصيد الجائرأما الصيد الجائر، فيُعد من أخطر التحديات التي تهدد استدامة الحياة البحرية.</p><p class='article-text'>التطور التكنولوجي في أساطيل الصيد الصناعية أدى إلى استنزاف مخزونات الأسماك بصورة تفوق قدرة الطبيعة على التعافي. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلث المخزونات السمكية العالمية يتعرض للاستغلال المفرط.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء الاقتصاد البيئي من أن تأثير انهيار الثروة السمكية لن يقتصر على البيئة، بل سيمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، خصوصاً في الدول الفقيرة التي تعتمد بصورة رئيسية على الأسماك كمصدر للبروتين.البحار تنقل ما يقرب من 90% من تجارة العالم، كما توفر وظائف لمئات الملايين من البشر في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والصيد.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يرون أن استمرار تدهور المحيطات قد يحولها من مصدر للثروة والاستقرار إلى مصدر للأزمات والنزاعات. فارتفاع مستويات البحار الناجم عن ذوبان الجليد وتمدد المياه حرارياً يهدد المدن الساحلية الكبرى، وقد يؤدي إلى موجات نزوح بشرية ضخمة خلال العقود المقبلة.وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عشرات الملايين قد يضطرون إلى الهجرة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، خصوصاً في المناطق الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة.</p><div id='أكثر-صرامة'><h2>أكثر صرامة</h2></div><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه التحديات، تتزايد الدعوات الدولية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على خطورة الاستمرار في التعامل مع المحيط باعتباره مورداً لا ينضب، في حين اعتبرت منظمة «غرينبيس» البيئية أن تقرير الأمم المتحدة يمثل جرس إنذار أخير يستوجب الإسراع في إنشاء محميات بحرية تحظى بحماية كاملة ويُحظر فيها أي نشاط بشري استغلالي، وتحديداً الصيد الصناعي وعمليات استخراج المعادن من الأعماق.</p><p class='article-text'>وتدفع منظمات بيئية وعلمية باتجاه فرض قيود دولية أشد على استخدام البلاستيك، وتشجيع الاقتصاد الأزرق المستدام، والتحول السريع نحو الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية.ويرى خبراء أن إنقاذ المحيطات لم يعد خياراً بيئياً أو أخلاقياً فقط، بل أصبح ضرورة وجودية ترتبط ببقاء النظم المناخية والاقتصادية والغذائية على مستوى العالم.</p><div id='إصلاح-الضرر'><h2>إصلاح الضرر</h2></div><p class='article-text'>فكل ارتفاع إضافي في حرارة المياه، وكل طن جديد من النفايات البلاستيكية، يقرب العالم من نقطة قد يصبح فيها إصلاح الضرر أكثر صعوبة وكلفة.</p><p class='article-text'>ورغم الصورة القاتمة، لا يزال العلماء يؤكدون أن الفرصة لم تضِع بالكامل. فالمحيطات تمتلك قدرة طبيعية هائلة على التعافي إذا أُعطيت الفرصة لذلك. لكن هذه الفرصة، بحسب الخبراء، تضيق بسرعة، وتتطلب قرارات سياسية واقتصادية جريئة تتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح قصيرة المدى.ولا مبالغة في القول إن المعركة من أجل إنقاذ المحيطات بمثابة معركة من أجل إنقاذ الإنسان نفسه. فحين تختنق البحار، لا يقف الأمر عند اختناق الكائنات البحرية، بل يختل التوازن الذي جعل الحياة ممكنة على هذا الكوكب.ولمواجهة هذا التحدي الأنثروبوجيني (البشري) المركب،</p><p class='article-text'>يرى خبراء أن الإنقاذ يتطلب صياغة وصفة دولية حاسمة ومترابطة؛ تبدأ بوقف تدفق الطوفان البلاستيكي الذي يقتل الأحياء البحرية، ومنع الصرف الصناعي المحمل بالمعادن الثقيلة السامة لحماية السلسلة الغذائية، بالإضافة إلى التوسع في إعلان المحميات الطبيعية البحرية وتفعيل التشريعات الصارمة ضد الإضرار بالبيئة البحرية، إذ إن الحفاظ على المحيطات بات معركة دفاع مستميتة عن حاضر البشرية ومستقبلها، في حين أن الاستمرار في إجهاد المنظومة المائية سيعني عطب الرئة التي تتنفس بها الأرض.</p>

المحيطات تختنق بأيدٍ بشرية

كيف تحولت «رئة الأرض» إلى جرس إنذار عالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس، قرار تصنيف جماعة «الإخوان» في السودان منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس تصعيداً في الموقف الدولي تجاه الجماعة وشبكاتها المرتبطة بالحرب الجارية في البلاد. وأودعت وزارة الخارجية الأمريكية القرار الجمعة في السجل الفيدرالي الأمريكي، على أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 16 مارس الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفق الإشعار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، جاء القرار بعد مراجعة للسجل الإداري للقضية وبالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة. وخلصت واشنطن إلى وجود أساس قانوني لتطبيق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الخاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التصنيف ما تصفه الولايات المتحدة بالإخوان في السودان، إضافة إلى عدد من المسميات المرتبطة بها، من بينها ما تسمى الحركة الإسلامية السودانية وكتيبة البراء بن مالك التي ظهرت خلال الحرب الدائرة في البلاد.</div></p><h2>إدراج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا القرار، تدرج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ما يعني تجميد أي أصول مرتبطة بها داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل المالي معها، إضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد أو الجهات التي تقدم لها دعماً مادياً أو لوجستياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الأمريكي وسط مواقف غربية متشددة تجاه الجماعات المرتبطة بالصراع في السودان، وفي ظل مخاوف من تداعياته على الأمن الإقليمي، خصوصاً مع ظهور أدلة بوجود علاقات وثيقة بين ما تسمى الحركة الإسلامية في السودان والحرس الثوري الإيراني. ويقول مراقبون إن هذه العلاقة أسهمت في زعزعة الأوضاع وإطالة أمد الحرب.</div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه الإجراءات قد تزيد الضغوط الدولية على الجماعة وشبكاتها، خصوصاً في ظل الحرب المستمرة في السودان وتعقيدات المشهد السياسي والعسكري في البلاد. ويعد التصنيف خطوة قانونية وسياسية مهمة قد تقيد تحركات الجماعة مالياً وسياسياً، وتعيد رسم ملامح التعامل الدولي مع الأطراف المرتبطة بالصراع في السودان.</p>

وزارة الخارجية الأمريكية تودع القرار في السجل الفيدرالي ودخوله حيز التنفيذ الاثنين

واشنطن توقع قرار تصنيف إخوان السودان منظمة إرهابية

<p class='article-text'>فالنتينا رومي<br>في شروبشاير، بقلب الريف الإنجليزي، تساعد روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي في منازل المرضى المسنين على تذكر تناول أدويتهم، ومراقبة صحتهم، وحتى تنظيم زيارات مقدمي الرعاية وأفراد الأسرة. وتعد هذه الآلات مثالاً للطرق التي يستجيب بها الاقتصاد العالمي للتغيرات الديموغرافية الجذرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد 60 عاماً من انخفاض معدل الخصوبة إلى النصف في الاقتصادات الغنية، فإن عدد الأشخاص في سن العمل في العديد من هذه الدول إما يتناقص بالفعل أو مرشح للتناقص قريباً. ويأتي هذا الانكماش في القوى العاملة التقليدية في الوقت الذي ازداد فيه متوسط العمر المتوقع بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول بن ماروثابو، الطبيب الذي شارك في تأسيس شركة سيرا، الشركة المالكة لتقنية جيني كونكت المطبقة في شروبشاير و11 سلطة محلية أخرى: «سيكون النموذج العامل على المدى الطويل هو وجود مقدمي رعاية برفقة روبوتات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد عدد سكان العديد من الدول انخفاضاً واضحاً، من بينها اليابان والصين وإيطاليا ومعظم دول وسط وشرق أوروبا. في العام الماضي، ولأول مرة منذ 1945، سجلت فرنسا وفيات أكثر من المواليد، وهو رقم من المتوقع أن تتجاوزه المملكة المتحدة نهائياً في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه سيكون لشيخوخة المجتمع آثار اقتصادية عميقة، فقد تواصلت صحيفة فايننشال تايمز مع 45 خبيراً، لمعرفة دلالات تغير الأنماط الديموغرافية على الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - أصبحت حياة العمل الطويلة أكثر شيوعاً: يقول إيان غولدين، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد: «يتمتع العديد من كبار السن بصحة جيدة. ويرغبون في العمل لفترة أطول لأن العمل يمنحهم معنى، ويوفر لهم شبكات علاقات، ويمنحهم شعوراً بقيمة الذات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن ربع سكان اليابان ممن تزيد أعمارهم على 65 عاماً يعملون بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وتشهد هذه الفئة العمرية أيضاً ارتفاعاً في معدلات التوظيف في العديد من البلدان الأخرى، نتيجة لتغيرات في سن التقاعد، والاحتياجات المالية، والمجتمع ككل. ويتناقض هذا الاتجاه بشكل ملحوظ مع العقود الأخيرة من القرن العشرين، حين انخفض متوسط سن التقاعد باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدثت نقطة التحول مع مطلع الألفية الجديدة تقريباً، حيث زاد عدد الوظائف المتاحة لمن تزيد أعمارهم على 50 عاماً في الاقتصادات الغنية بأكثر من ضعف ما كانت عليه الحال بالنسبة لمن تقل أعمارهم على 50 عاماً خلال العقدين الماضيين، وفقاً لتحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يمكن لسكان العديد من هذه البلدان أن يتوقعوا التمتع بصحة جيدة حتى سن السبعين على الأقل.</p><p class='article-text'>ويشكك أندرو جيه سكوت، الخبير العالمي في اقتصاديات طول العمر، في التعريف التقليدي للشيخوخة، الذي «يجمع كل من تجاوز الخامسة والستين في فئة واحدة. يفترض أن هؤلاء عبء ثقيل على الاقتصاد، وهو أمر غير منطقي».</p><p class='article-text'>ولذلك، فهو يدعو إلى زيادة الاستثمار «في رأس المال البشري في النصف الثاني من العمر- في الصحة ومحو الأمية والمهارات، وجعل الوظائف أكثر ملاءمة لكبار السن».</p><p class='article-text'>ويؤكد قائلاً: «بهذه الطريقة سنحصل على قدر كبير من فرص العمل الإضافية. وسنشهد نمطاً أكثر تنوعاً بين العمل والترفيه من منظور ديموغرافي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - يتناقص عدد السكان ويشيخون في آنٍ واحد: شهدت قرية سانتا لوسيا ديلي أبروتزي في إيطاليا انخفاضاً حاداً في عدد سكانها، من أكثر من 2000 نسمة في أوائل القرن العشرين إلى 80 نسمة فقط، معظمهم من كبار السن. وهي واحدة من قرى عدة في أوروبا وشرق آسيا تكافح من أجل البقاء في ظل انخفاض معدلات الخصوبة.</div></p><p class='article-text'>وتقول باميلا ليغوري، رئيسة قسم صيانة البنية التحتية للبلدية: «إنها عملية قتل رحيم بطيئة.</p><p class='article-text'>ولم يولد أي طفل في القرية خلال العامين الماضيين، ولم تولد سوى فتاة واحدة عام 2023، بينما توفي العديد من كبار السن. وقد أغلق آخر متجر في القرية - وهو مخبز - أخيراً بسبب تقدم صاحبه في السن، كما توقف الصيدلي عن العمل، مما يشير إلى كيف يمكن أن يؤثر انخفاض عدد السكان سلباً على الإنتاج والطلب على حدٍ سواء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر دول أخرى بهذا الضغط أيضاً. ففي كوريا الجنوبية، «تحول رياض الأطفال إلى دور رعاية المسنين، وقاعات الأفراح إلى دور جنازات»، حسبما يوضح راندال جونز من المعهد الاقتصادي الكوري. </div></p><p class='article-text'>وبشكل عام، تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التغيرات الديموغرافية ستعيق بشكل كبير ارتفاع مستويات المعيشة في مجموعة من الدول الغنية حتى عام 2060، بافتراض ثبات معدلات نمو الإنتاجية السابقة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لليابان، تتوقع المنظمة تباطؤاً بنسبة 70 % مقارنة بالعقدين الماضيين، نتيجة لعوامل ديموغرافية. وسيصاحب ذلك انخفاض بنسبة 40 % في نمو مستويات المعيشة في المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتوقع أن يكون التأثير ضئيلاً على الولايات المتحدة، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يصل التباطؤ في ألمانيا إلى 80 %. أما بالنسبة لإيطاليا واليونان، فالوضع أكثر قتامة، إذ لا يقتصر الأمر على تباطؤ نمو مستويات المعيشة، بل على تسارع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم السنوات الأخيرة قصة واضحة متسقة عن انخفاض عدد السكان في العالم المتقدم. ففي الشهر المقبل، تخطط إسبانيا، التي يتجاوز نموها الاقتصادي نظرائها في منطقة اليورو، ويعود ذلك جزئياً إلى الهجرة، لمنح الإقامة القانونية لـ 500 ألف مهاجر غير شرعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد ضاعفت كوريا الجنوبية حصتها من التأشيرات المؤقتة للعمال ذوي المهارات المتدنية ثلاث مرات بين 2020 و2024، بينما تخطط إيطاليا لإصدار ما يقارب 500 ألف تأشيرة عمل جديدة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للفترة من 2026 إلى 2028. </div></p><p class='article-text'>ورفعت الهجرة إلى المملكة المتحدة عدد السكان إلى مستويات قياسية، على الرغم من انخفاض معدل المواليد. لكن عدد المهاجرين إلى بريطانيا انخفض الآن، مع تشديد الحكومة لقواعد الهجرة، كما أن الهجرة إلى ألمانيا العام الماضي لم تكن كافية لتعويض الفجوة بين الوفيات والمواليد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - تتزايد الحاجة الملحة إلى تعزيز إنتاجية الذكاء الاصطناعي: يخالف أوديد غالور من جامعة براون وجهة نظر بعض الاقتصاديين الآخرين بشأن الحتمية الديموغرافية. وهو يرى أن «جزءاً مهماً» من النمو «الهائل والمستدام» في دخل الفرد على مدى 150 عاماً، والذي ساهم فيه التقدم التكنولوجي جزئياً، «يرتبط بانخفاض معدل الخصوبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على هذا الرأي، فإن انخفاض معدلات المواليد وارتفاع مستوى التعليم يؤديان إلى تكوين رأس المال البشري وزيادة الرخاء على المدى الطويل. ويؤكد غالور أن «ندرة الأيدي العاملة تسرع وتعزز الحاجة لتبني الذكاء الاصطناعي، ونظراً لإمكانياته الهائلة، فسيشهد نمواً فائقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الرأي يثير اعتراضاً كبيراً، حيث يرى بول مورلاند، عالم الديموغرافيا البريطاني، أن الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي قادر على حل الآثار السلبية للتغير الديموغرافي «متفائل للغاية». ويشير إلى أنه على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي شهدته العقود الأخيرة، «فإن إنتاجية الدول الأكثر تقدماً في العالم تنمو بوتيرة أبطأ فأبطأ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال معظم فترة ما بعد الحرب، شهدت إنتاجية العمل تباطؤاً. فبين 1950 و1973، ارتفع هذا المؤشر، القائم على الناتج لكل ساعة عمل، بمعدل سنوي متوسط قدره 4 % في الاقتصادات المتقدمة. لكن المعدل انخفض إلى النصف، ليصل إلى 1.9 % بين 1973 و2009. ومنذ الأزمة المالية، تباطأ أكثر، حيث بلغ متوسطه 1.2 % فقط بين 2009 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير كريستوف أندريه، الخبير الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه: «يمكن للتقدم التكنولوجي أن يساعد، لكن من غير المرجح أن يكون كافياً لتجنب تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ما لم تتحقق أكثر التوقعات تفاؤلاً بشأن الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - ستواجه أنظمة الرعاية الاجتماعية صعوبة في التطور: عندما حدد سن التقاعد في ألمانيا عند 65 عاماً في عشرينيات القرن الماضي، كان متوسط العمر المتوقع أقل من 50 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفع الآن إلى أكثر من 81 عاماً، بينما من المقرر أن يرتفع سن التقاعد إلى 67 عاماً فقط. وتقول أليكسيا فورنكرانز- برسكاويتز، أستاذة الاقتصاد الرياضي في جامعة فيينا التقنية: «لم يعد الإطار الديموغرافي والاقتصادي الحالي متوافقاً مع أنظمة الرعاية الاجتماعية القديمة».</p><p class='article-text'>وبينما يتم العمل على تشريعات في أكثر من نصف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبالغ عددها 38 دولة، لرفع سن التقاعد النظامي، يتزايد الضغط على أنظمة المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>ويقول تشارلز غودهارت، الأستاذ الفخري في كلية لندن للاقتصاد ومؤلف كتاب «الانقلاب الديموغرافي الكبير»: «سيتعين تقليص الدعم المقدم لكبار السن، في الوقت الذي ستبقى فيه الضرائب المفروضة على العاملين أو سترتفع».</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، قد يعمق هذا التحول الديموغرافي عدم المساواة في العديد من البلدان. ويشير أرنستين آسفي من جامعة بوكوني إلى أن الفئات المتعلمة تعليماً جيداً وذات الدخل المرتفع في العديد من البلدان بدأت تدرك بالفعل «أن نظام الرعاية الصحية العامة ونظام المعاشات التقاعدية العامة لن يكونا سخيين في المستقبل مثلما كانا عليه في الماضي».</p><p class='article-text'>ولذلك، تحذر بياتا يافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من «أن الناخبين الأكبر سناً سيحولون الخطاب السياسي وعملية صنع القرار نحو المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، وبعيداً عن الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - لا بد من إعادة النظر في الحوافز الاقتصادية: يقول برادلي شورمان، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هيومن تشينج» للاستشارات الديموغرافية: «مثلما ساعدت السياسات الداعمة للأسرة في مختلف أنحاء العالم على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل خلال العقود الماضية، سيتعين علينا الآن إجراء تحول مماثل لكبار السن». </div></p><p class='article-text'>ويضيف: «التحيز ضد توظيف كبار السن لا يزال قائماً».ويرى العديد من الاقتصاديين أن تغييرات جذرية في المجتمع ستكون ضرورية لتحقيق انتعاش ملحوظ في معدلات الخصوبة. ففي الوقت الراهن، تختلف الحسابات اختلافاً كبيراً.</p><p class='article-text'>يعيش حوالي ثلثي سكان العالم في دول تقل فيها معدلات الخصوبة عن مستوى الإحلال البالغ 2.1 طفل لكل امرأة. في الدول التي تشكل الاتحاد الأوروبي حالياً، لم يتجاوز عدد المواليد 3.5 ملايين مولود في عام 2024، بانخفاض عن 6.6 ملايين مولود في 1961.</p>

5 طرق تحدث بها التركيبة السكانية تغييرات كبيرة في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><br>في مشهد يكشف الوجه السياسي لكأس العالم قبل انطلاق صافرة البداية، وجد آلاف المشجعين أنفسهم خارج الحسابات، بعدما اصطدمت أحلامهم بقرارات تقييد السفر التي فرضتها إدارة دونالد ترامب، لتتحول فرحة التأهل التاريخي إلى معركة تأشيرات معقدة.</p><p class='article-text'><br>وعندما حجز منتخب هايتي مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الأولى منذ 1974، فعل ذلك رغم أنه لم يتمكن من اللعب أو حتى التدرب داخل بلاده التي تعاني أوضاعاً صعبة، وفي إنجاز وصفته ريجين إتيان، القائمة بأعمال القنصل العام لهايتي في بوسطن، بأنه «أكثر روعة» لأنه ولد من قلب المعاناة، مؤكدة أن ما حققه المنتخب رسالة أمل بأن الموهبة والعزيمة قادرتان على الانتصار رغم الظروف.</p><p class='article-text'><br>ولكن هذا الأمل اصطدم بواقع سياسي صعب؛ فالمواطنون الهايتيون، إلى جانب رعايا السنغال وكوت ديفوار وإيران، يواجهون حظراً شبه كامل على السفر إلى الولايات المتحدة بموجب إعلان رئاسي وسع تعليق إصدار التأشيرات ليشمل 39 دولة، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وصعوبة التحقق من الوثائق والبيانات.</p><p class='article-text'><br>وتمنح السياسة الجديدة تأشيرات للاعبين وأفراد الأجهزة الفنية وأسرهم المباشرة، لكنها تبقي الباب شبه مغلق أمام الجماهير، مع تأكيد وزارة الخارجية أن أي استثناءات إضافية ستكون نادرة للغاية، مشددة على أن التأشيرة امتياز وليست حقاً.</p><p class='article-text'><br>وهايتي والسنغال وإيران ستخوض مباريات دور المجموعات في الولايات المتحدة، فيما تلعب كوت ديفوار إحدى مبارياتها في تورنتو بكندا، التي تطبق تدقيقاً صارماً دون حظر شامل، ومع أن بعض المنتخبات قد تتأهل للأدوار الإقصائية في كندا أو المكسيك، يبقى الاحتمال محدوداً.</p><p class='article-text'><br>وأعلن عمدة نيويورك زهران ممداني، عزمه طلب استثناء خاص لمشجعي الدول المتضررة، مؤكداً أن كأس العالم فرصة لتمثيل مجتمعات غالباً ما يتم تجاهلها، ولكنه امتنع عن الكشف عمّا إذا كان تواصل فعلياً مع ترامب، مكتفياً بالتأكيد أنه سيدافع عن تلك المجتمعات بكل قوة.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مسألة منح التأشيرات تبقى شأناً سيادياً أمريكياً، مشيراً إلى تعاون مع الإدارة لتسريع مقابلات حاملي التذاكر، لكنه شدد على أن قرار الدخول النهائي بيد الحكومة الأمريكية، ويواجه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو انتقادات من بعض النشطاء الذين يرون أنه يجب أن يضغط من أجل استثناءات إنسانية وجماهيرية.</p><p class='article-text'><br>وبررت إدارة ترامب القرار بالإشارة إلى تورط رعايا بعض الدول في جرائم خطرة، إضافة إلى ضعف موثوقية الوثائق المدنية وغياب المعلومات الجنائية الدقيقة، معتبرة أن ذلك يستوجب أقصى درجات اليقظة في إصدار التأشيرات.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، أشار موقع «إسبن» إلى انتقاد ديمقراطيين ومنظمات حقوقية السياسة ووصفهم من قبل منظمة هيومن رايتس فيرست بـ«العنصرية» و«العقاب الجماعي الشامل»، ويرى خبراء في الهجرة أن التشدد الكامل يتعارض مع المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة، وخاصة في حدث يتوقع أن يدر مليارات الدولارات ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل.</p><p class='article-text'><br>وبالنسبة للجالية الهايتية في بوسطن، حيث سيخوض المنتخب مباراته الافتتاحية، المسألة تتجاوز كرة القدم، ويقول قادة مجتمعيون إن منع المشجعين من الحضور يتعارض مع رسالة الفيفا في توحيد الشعوب عبر الرياضة، ويشكل ضربة رمزية لبلد يبحث عن مساحة للظهور والاعتراف.</p><p class='article-text'><br>فيما أقر دبلوماسي أمريكي متقاعد بوجود تحديات حقيقية في تدقيق بيانات بعض الدول، لكنه وصف الحظر الشامل بأنه رد فعل متطرف، مؤكداً أن هناك فارقاً بين تشديد الإجراءات واستخدامها لتحقيق هدف أيديولوجي أوسع.</p><p class='article-text'><br> وهكذا، بينما تستعد الولايات المتحدة لاستضافة نسخة تاريخية من المونديال إلى جانب كندا والمكسيك، يبقى السؤال معلقاً.. هل ستكون كرة القدم جسراً يعبر فوق السياسة أم ضحية جديدة لها؟</p>

قيود السفر تعصف بأحلام المشجعين وتطفئ الفرحة بالمونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسجل جميع دول العالم تقريباً انخفاضاً في معدلات الخصوبة. تشير الحائزة على جائزة نوبل، كلوديا غولدين، في بحثها المنشور عام 2023 حول انخفاض الخصوبة، إلى أن معدل الخصوبة الإجمالي (متوسط عدد الأطفال لكل امرأة طوال حياتها) في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقل عن 2.1، وهو معدل الإحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف كلوديا غولدين إلى أن هذا الأمر ليس بجديد، إذ يتم تسجيل مستويات منخفضة من الخصوبة في العديد من الدول المتقدمة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد هذا التحول في الخصوبة عكس ما تنبأ به توماس مالتوس، الباحث السكاني والاقتصادي الإنجليزي (1766 - 1834)، فالبشرية تعيش في رغد غير مسبوق، ومع ذلك فلديها عدد أقل بكثير من الأطفال مقارنة بأعدادهم في الماضي.</p><p class='article-text'>وعند البحث عن الأسباب، نجد أن أحد هذه الأسباب هو أن عدداً أكبر بكثير من الأطفال يعيشون الآن حتى سن البلوغ، ما يقلل الحاجة إلى الولادات المتعددة. وثمة سبب آخر يتمثل في أن الناس باتوا يفضلون إنجاب عدد قليل من الأطفال الذين يستثمرون في كل منهم أكثر حتى يصبحوا متميزين، على إنجاب عدد كبير منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا تفسر هذه التغيرات بشكل كامل ما يحدث، ولا سيما الانخفاض الملحوظ في معدلات الخصوبة بين الخريجات، والانهيار السريع وغير المسبوق في معدلات الخصوبة في الاقتصادات سريعة النمو ذات الأعراف الجندرية التقليدية.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما فكرة أن الزوجات هن من يتولين رعاية الأطفال. وفي مثل هذه البلدان، لا يقتصر الأمر على ارتفاع التكاليف فحسب، بل تقع هذه التكاليف في الغالب على عاتق النساء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن الخريجات في الولايات المتحدة (وغيرها) تزداد احتمالية الزواج بينهن عن غير الخريجات، كما أنهن أكثر عرضة لإنجاب الأطفال. وبالنسبة لهؤلاء الخريجات الجامعيات تحديداً، يعتمد جزء كبير من قرارهن بإنجاب الأطفال على توقعاتهن لسلوك أزواجهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم كلوديا غولدين هذا التحليل لتفسير ما حدث في الولايات المتحدة على المدى الطويل. وتقول: «انخفض معدل المواليد بشكل حاد منذ فترة في الولايات المتحدة. ولأن النساء تمتعن بمزيد من الاستقلالية، توفرت لهن خيارات أوسع، ولأن الأجور النسبية للعاملين الحاصلين على شهادات جامعية ارتفعت بشكل كبير، فقد أصبحت خياراتهن أكثر قيمة. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت تكلفة الفرصة البديلة للأطفال بالنسبة للنساء الأكثر تعليماً. كما احتاجت النساء إلى ضمانات أكبر بأن رعاية أطفالهن ستكون مشتركة مع الأب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، لننظر إلى حالات الدول التي شهدت نمواً اقتصادياً هائلاً انطلاقاً من قاعدة منخفضة، كما هي الحال في جنوب أوروبا وشرق آسيا. هناك، كما تقول غولدين، غالباً ما تكون الأعراف الاجتماعية متخلفة عن الواقع المعاصر، فالرجال لا يزالون يتوقون إلى المعايير الأبوية للمجتمع التقليدي. بينما تتمتع النساء بتحرر الاقتصاد الحديث. </div></p><p class='article-text'>وتشير غولدين إلى أن الدول التي تأثرت بشكل خاص بهذا التباين في التوقعات (مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وأظن الصين أيضاً) نجد لديها معدلات عالية من عدم الإنجاب بين النساء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير غولدين إلى عامل آخر مهم، وهو «التنافس المحموم». فالأطفال ذوو الجودة العالية مكلفون في كل مكان، لكن في بعض البلدان يصلون إلى مستويات باهظة. في المجتمعات التي تتطلع فيها النساء إلى إنجاب أطفال، يتنافس الآباء فيما بينهم على عدد محدود من المقاعد المتميزة لأبنائهم.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة هي دروس خصوصية مكثفة، والتي تُعدّ شكلاً من أشكال التعذيب للأطفال والوالدين على حد سواء، خاصة الأمهات. وهذا يزيد من التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها النساء لإنجاب الأطفال بشكل مفرط. لذا، تمتنع الكثيرات منهن عن الإنجاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقترح غولدين بشكل أساسي أن يُحسّن الرجال من سلوكهم، لكنها توصي أيضاً بزيادة دعم الدولة للآباء. وعموماً، لا يبدو أن هناك ما يُمكن أن يرفع معدلات الخصوبة في المجتمعات الحديثة فوق مستوى الإحلال. </div></p><p class='article-text'>وأتفق معها في أن فكرة اليمين القائلة بأن الحل يكمن في إعادة النساء إلى المطبخ والحضانة فكرة شريرة وحمقاء. علاوة على ذلك، إذا كان الحزب الشيوعي الصيني عاجزاً عن إجبار النساء على إنجاب أطفال لا يرغبن بهم، فلن يستطيع أحد فعل ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بد من تعزيز المساواة بين الجنسين، وزيادة الدعم المجتمعي لتغطية تكاليف الأطفال، إذا ما أُريد رفع معدلات الخصوبة. لكنّ ارتفاعاً كبيراً في عدد السكان يبدو مستبعداً. ويبدو انخفاض عدد السكان أمراً لا مفرّ منه في عدد كبير من الدول الغنية، إذا ما استُبعدت الهجرة الجماعية.</div></p>

كيف يمكن للعالم التعامل مع التراجع المستمر لمعدلات الخصوبة؟

<p class='article-text'>شكل ملف الهجرة، في العام الأول من ولاية ترامب الثانية، أداة مركزية لتعزيز السيادة الوطنية والأمن الداخلي، مع سلسلة إجراءات وقوانين أثارت جدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً.من أبرز هذه الإجراءات، توسيع الحظر على دخول مواطني دول معينة، وتشديد إجراءات التحقق على حدود المكسيك، وزيادة سعة مراكز الاحتجاز، وتسريع عمليات الترحيل للمهاجرين غير النظاميين.</p><p class='article-text'>كما تم تشديد برامج مكافحة التوظيف غير القانوني وتعزيز العقوبات على المؤسسات التي تتهاون في توظيف المهاجرين غير الشرعيين.ويؤكد خبراء أن سياسات ترامب هذه نجحت جزئياً في خفض تدفقات الهجرة غير النظامية، لكنها أطلقت أزمات إنسانية واسعة وأثارت انتقادات حقوقية ودولية حول قسوة الإجراءات.</p><p class='article-text'>كما أن الكلفة السياسية والاقتصادية لهذه السياسات بدأت تظهر، عبر تراجع صورة الولايات المتحدة دولياً، وتأثير القيود على وفرة اليد العاملة في قطاعات حيوية، ما جعل تجربة الهجرة خلال العام 2025 مزيجاً من السيطرة الأمنية مقابل المخاطر الاستراتيجية والاقتصادية.</p><div id='الهجرة-بالسالب'><h2>الهجرة بالسالب!</h2></div><p class='article-text'>في هذا الإطار يؤكد أستاذ السياسات الدولية د. أشرف سنجر، أن العام الأول من ولاية دونالد ترامب الثانية شهد تحولاً نوعياً في إدارة ملف الهجرة في الولايات المتحدة، واصفاً ما حدث بأنه غير مسبوق منذ خمسين عاماً، حيث أصبحت الهجرة تقاس بالسالب للمرة الأولى، ما يعكس نجاح الإدارة في تقييد دخول المهاجرين إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن السياسات شملت جميع أشكال الهجرة، سواء للكفاءات العلمية أو للبحث عن حياة جديدة في ظروف صعبة، مؤكداً أن ترامب اتخذ قرارات حازمة للحد من دخول المهاجرين غير النظاميين، ومراجعة ملفات الهجرة القديمة، حتى بالنسبة لمن حصلوا على الجنسية الأمريكية، بما في ذلك إمكانية سحبها في حال ثبوت التزوير.</p><p class='article-text'>ويضيف سنجر أن الإدارة الأمريكية، من خلال هذه السياسات، استهدفت تحقيق الأمن والسيادة والسيطرة على حدود البلاد، رغم التكلفة الإنسانية البالغة التي صاحبت هذا التقييد، والتي أثرت على آلاف الأسر والمجتمعات المهاجرة، وأدت إلى نقص في العمالة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والفنادق والخدمات المنزلية، مما رفع تكاليف الإنتاج وأسعار الغذاء في بعض الولايات.</p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن هذه الإجراءات، رغم حدتها، لم تمنع الولايات المتحدة من الاحتفاظ بمكانتها وجهة أساسية للهجرة الموهوبة والعمالة الأساسية، موضحاً أن تقييد الهجرة قد يؤثر على القدرة التكنولوجية للولايات المتحدة ويؤخر تقدمها في سباق الابتكار، خصوصاً مقارنة بالصين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى أن السياسات الحالية قد تكون مؤقتة، وأن الإدارات القادمة، خصوصاً الديمقراطية، ستعيد فتح أبواب الهجرة وفق قواعد منظمة ومشروعة، وهو ما يعتبر من مزايا ترامب، إذ حاول ضبط الملف بشكل أكثر وضوحاً ومنهجية، مقارنة بالفترات السابقة، مع الحفاظ على عناصر الأمن الوطني والسيادة الأمريكية.</p><div id='بعد-أيديولوجي'><h2>بُعد أيديولوجي</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى الباحث السياسي مرتضى سعد، المقيم في ولاية مينيسوتا، أن تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ملف الهجرة غير الشرعية لا يمكن قراءته من زاوية قانونية أو اقتصادية بحتة، بل في إطار أوسع تتداخل فيه الأبعاد السياسية والأمنية والهوياتية.ويشير إلى أن توظيف المهاجرين غير النظاميين لا يتم إلا عبر أذونات عمل تصدر بموافقة حكومية، ما يعني – بحسب رأيه – أن الدولة كانت على علم بوجودهم واستفادت منهم اقتصادياً، قبل أن تتجاهل ذلك لاحقاً في خطابها التصعيدي.</p><p class='article-text'>ويعتبر سعد أن أحد أكثر الجوانب حساسية في سياسات ترامب يتمثل في استهداف بعض الجاليات ذات الهوية الإسلامية، وعلى رأسها الجالية الصومالية، خاصة في ولاية مينيسوتا التي تضم ما بين 60 و80 ألف صومالي.ووفقاً لرؤيته، فإن نسبة كبيرة من هذه الجالية لا تملك إقامة دائمة، وتعتمد على تصاريح عمل مؤقتة إلى جانب استفادتها من برامج الدعم الحكومي.</p><p class='article-text'>ويثير الباحث تساؤلات حول كفاءة الرقابة على التمويلات الحكومية المخصصة لمشروعات تعليمية واجتماعية داخل الجالية الصومالية، متحدثاً عن حالات فساد وسوء إدارة، من بينها إنشاء مرافق تعليمية دون وجود أعداد حقيقية من المستفيدين.كما يشير إلى اعتماد واسع للمهاجرين على المساعدات الحكومية مثل السكن المدعوم، وقسائم الغذاء، والتأمين الصحي.</p><p class='article-text'>في المقابل، يؤكد سعد أن الجالية المكسيكية تمثل عنصراً حيوياً في سوق العمل الأمريكي، لكن السياسات المتشددة أدت إلى نقص حاد في العمالة، نتيجة خوف كثيرين من جهاز الهجرة والجمارك (ICE)، ما انعكس سلباً على الاقتصاد.ويخلص إلى أن سياسات ترامب لا تستهدف الهجرة غير الشرعية فقط، بل تنطوي على بُعد أيديولوجي واضح تجاه الجاليات الإسلامية، مع تغليب المقاربة الأمنية والهوياتية على الحلول الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد.</p>

سياسات ترامب للهجرة.. مقاربة أمنية بهوية أيديولوجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة الرئيس دونالد ترامب، والهادف إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة الإخوان المسلمين الارهابية أينما وُجدت. كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محورياً ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان هذه الفروع الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها. كما أكدت الوزارة على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إعلان الولايات المتحدة تصنيف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية، أكبر ضربة قانونية ومالية وتنظيمية للجماعة منذ تأسيسها عام 1928.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فقد جاءت هذه الإجراءات تنفيذاً لأمر تنفيذي وقّعه ترامب في نوفمبر الماضي، كلف بموجبه وزيري الخارجية والخزانة، إلى جانب المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، بتحديد السبل القانونية الأكثر فاعلية لفرض عقوبات على فروع جماعة الإخوان التي تتورط، بحسب التقديرات الأمريكية، في أنشطة عنف أو دعم جماعات مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي (المعدل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1996)، فإن الكثير من الآثار القانونية والعملية ستترتب على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية أن القرار يشمل فروع جماعة الإخوان في لبنان والأردن ومصر، مشيرة إلى أنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفرعان الأردني والمصري، فقد صنفتهما وزارة الخزانة كمنظمات إرهابية عالمية مصنفة خصيصاً لدعمهما التطرف والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو، في بيان: «تعكس هذه التصنيفات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف التي تمارسها فروع جماعة الإخوان وزعزعة الاستقرار أينما وجدت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار القانونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار سيترك آثاراً مباشرة على الجماعة داخل الولايات المتحدة، منها التجميد الفوري لجميع الأموال والممتلكات التي تملكها الجماعة أو تسيطر عليها داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان يخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتجريم تقديم أي دعم مادي أو موارد للجماعة، حيث تصل العقوبة إلى السجن 20 سنة أو مدى الحياة إذا أدى الدعم إلى وفيات (المادتان 2339أ و2339ب من قانون العقوبات الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الآثار أيضاً منع دخول أي عضو أو داعم للجماعة إلى الأراضي الأمريكية نهائياً، وإمكانية إغلاق أي جمعية أو مؤسسة أو مركز ديني يثبت تقديمه دعماً للإخوان أو تجميد أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة الدستور المصرية عن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية أن فرع «الإخوان» في مصر، حيث تأسست الجماعة عام 1928، قام على مدار سنوات بالتنسيق مع عدد من الحركات المتطرفة وتمويلها، كما تلقى أموالاً من الحركة لدعم أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأردن أوضح المسؤولون أن عناصر من الجماعة قدموا مساعدات مادية للمتورطين في قضايا إرهابية، رغم صدور حكم قضائي بحل الجماعة عام 2020، وقرار رسمي بحظرها في أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: إن فرعي الجماعة في مصر والأردن، ورغم الخطاب العلني السلمي، تآمرا لدعم الإرهاب وتقويض سيادة حكوماتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات التصنيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح ناثان براون أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن أن تصنيف فروع الجماعة قد تكون له آثار مباشرة على ملفات التأشيرات واللجوء، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضاً في دول أوروبا الغربية وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الخطوة ستمنح سلطات الهجرة أساساً قانونياً أقوى للتدقيق والاشتباه، وقد تجعل المحاكم أقل ميلاً للطعن في الإجراءات الرسمية المتخذة بحق عناصر الجماعة الساعين للبقاء أو طلب اللجوء السياسي. وكان ترامب درس خلال ولايته الأولى عام 2019 تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، إلا أن القرار لم يُتخذ آنذاك، ومع عودته إلى البيت الأبيض، تصاعدت الضغوط من شخصيات بارزة في التيار المحافظ، دعت إلى التعامل بحزم مع الجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الخطوة ضمن نهج أوسع تتبناه الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة رسم سياستها تجاه الجماعات المتطرفة، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن جماعة الإخوان شرعت في خطة طويلة الأمد «لتغيير المجتمع الغربي من الداخل» من خلال التغلغل في الجامعات الأمريكية، وفقاً لتقرير صادر عن معهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسة (ISGAP).</div></p>

جهد مستمر لإدارة ترامب بهدف إحباط أعمال العنف

الإمارات ترحّب بتصنيف واشنطن عدداً من فروع «الإخوان» منظمات إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسمياً تصنيف أفرع جماعة «الاخوان» بقوائم الإرهاب، وتضمن قرار الإدارة الأمريكية تصنيف 3 أفرع  الجماعة في الشرق الأوسط بقوائم الإرهاب مع فرض عقوبات عليها وعلى أعضائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية، اليوم الثلاثاء، إن القرار يشمل فروع جماعة «الإخوان»في لبنان والأردن ومصر، والتي قالتا إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية. أما الفرعان الأردني والمصري، فقد صنفتهما وزارة الخزانة كمنظمات إرهابية عالمية مصنفة خصيصاً لدعمهما التطرف والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسيكون تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية أكبر ضربة قانونية ومالية وتنظيمية تتلقاها الجماعة وشبكاتها في الغرب منذ تأسيسها عام 1928، وسيشكل تحولا جذريا في السياسة الأمريكية تجاه هذه الجماعة بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاشك أن التصنيف  الأمريكي رسمي قد يفتح الباب أمام تحركات قانونية واسعة تشمل مراقبة التمويل، وتقييد دخول الأفراد المرتبطين بالجماعة، وتعليق أنشطة مرتبطة بها داخل الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدور القرار الرسمي من وزارة الخارجية الأم بإدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفقا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الامريكية (المعدل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1996)، فإن الآثار القانونية والعملية ستكون كالتالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تجميد فوري لجميع الأموال والممتلكات التي تملكها الجماعة أو تسيطر عليها داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان يخضع للولاية القضائية الامريكية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تجريم تقديم أي دعم مادي أو موارد للجماعة، وتصل العقوبة إلى السجن 20 سنة أو مدى الحياة إذا أدى الدعم إلى سقوط ضحايا ،  وفق(المادتان 2339أ و2339ب من قانون العقوبات الامريكي ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- منع دخول أي عضو أو داعم للجماعة إلى الأراضي الأمريكية نهائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إمكانية إغلاق أي جمعية أو مؤسسة أو مركز ديني يثبت تقديمه دعما لـ«الإخوان» أو تجميد أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوضع عدد من المنظمات تحت التحقيق الفوري وقد تغلق أو تجمد أموالها أو تلاحق قياداتها قضائيا لارتباطها الموثق سابقا ب«الإخوان»، كما ستوقف معظم البنوك العالمية فورا التعامل مع أي كيان مرتبط بـ«الإخوان» خوفا من العقوبات الأمريكية الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ستحصل الدول التي سبق وصنفت «الإخوان» إرهابية على دعم أميركي قانوني وسياسي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنف حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت جماعة «الإخوان» ا ومجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (CAIR) على أنهما «منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب بعض الديمقراطيين، وزارة الخارجية بتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع في 23 نوفمبر الماضي أمراً تنفيذياً يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بتقديم تقرير بشأن تصنيف أي من فروع «الإخوان»، مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كمنظمات «إرهابية»، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصّ الأمر على أن يتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة الإجراءات اللازمة خلال 45 يوماً من تقديم التقرير، إذا تقرّر المضي في تصنيف تلك الفروع كـ«منظمات إرهابية أجنبية» و«إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص».</div></p>

أمريكا وتصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية.. ماذا يعني ذلك؟

<p class='article-text'>من المنتظر أن يمثل الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو أمام محكمة أمريكية اليوم الاثنين بعدما اعتقلته القوات الأمريكية مطلع الأسبوع، ‌فيما لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات أخرى إذا لم تحصل الولايات المتحدة على ما تريده من الحكومة الفنزويلية المؤقتة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين أمس الأحد إنه قد يأمر بشن ضربة أخرى إذا لم تتعاون فنزويلا مع المطالب الأمريكية لفتح قطاع النفط ووقف تهريب المخدرات. وهدد أيضا بعمل عسكري في كولومبيا والمكسيك وقال إن النظام الشيوعي في كوبا "يبدو أنه على وشك الانهيار" من تلقاء نفسه.</p><p class='article-text'>ولم ترد سفارتا كولومبيا والمكسيك في واشنطن بعد على طلبات التعليق. وأدلى ترامب بهذه التصريحات قبل يوم من مثول مادورو المزمع اليوم الاثنين أمام ⁠قاض اتحادي في نيويورك. واعتقلت قوات أمريكية مادورو خلال مداهمة عسكرية يوم السبت في كراكاس، ما دفع بفنزويلا في حالة من الضبابية.</p><p class='article-text'>وصور مسؤولو إدارة ترامب عملية الاعتقال على أنها إجراء لإنفاذ القانون لمحاسبة مادورو على التهم الجنائية الموجهة إليه في عام 2020 وتشمل التآمر في تهريب المخدرات والإرهاب. لكن ترامب نفسه قال إن هناك عوامل أخرى لعبت دورا في ذلك، مشيرا إلى أسباب منها تدفق المهاجرين الفنزويليين إلى ⁠الولايات المتحدة وقرار البلاد بتأميم المصالح النفطية الأمريكية منذ عقود.</p><p class='article-text'>"نتولى زمام الأمور</p><p class='article-text'>قال ترامب على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أمس الأحد عائدا إلى واشنطن من فلوريدا "نحن نستعيد ما سرقوه...ونتولى زمام الأمور".</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب أن شركات النفط ستعود إلى فنزويلا وتعيد بناء قطاع النفط. وتابع قائلا "سينفقون مليارات الدولارات وسيستخرجون النفط من باطن الأرض".</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل طفيف في ظل تداولات متقلبة، إذ يقيم المستثمرون ​تداعيات العمل العسكري الأمريكي في فنزويلا، بينما ارتفعت أسواق الأسهم في آسيا.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، لا تزال حكومة مادورو تتولى السلطة ​في كراكاس، ويظهر المسؤولون الكبار التحدي لواشنطن.</p><p class='article-text'>فقد قالت ديلسي رودريجيز ​نائبة الرئيس، التي تولت منصب الرئيس المؤقت، إن مادورو لا يزال رئيس البلاد، ونفت ما قاله ترامب حول استعدادها للعمل مع الولايات المتحدة. وتعد رودريجيز، التي تشغل أيضا منصب وزيرة النفط، ‌أكثر الأعضاء اتباعا للنهج العملي في الدائرة ‌المقربة من مادورو.</p><p class='article-text'>ويواجه مادورو (63 عاما) اتهامات ⁠بتقديم الدعم لجماعات تهريب المخدرات الكبرى، مثل منظمة سينالوا الإجرامية وعصابة ترين دي أراجوا.</p><p class='article-text'>ويقول ممثلو الادعاء إنه أدار طرق تهريب الكوكايين واستغل الجيش لحماية الشحنات وقام بإيواء جماعات الاتجار العنيفة واستخدم المرافق الرئاسية لنقل المخدرات. وجرى تحديث التهم، الموجهة إليه للمرة الأولى في عام 2020، يوم السبت لتشمل زوجته سيليا فلوريس المتهمة بإصدار أوامر بالخطف والقتل.</p><p class='article-text'>وينفي مادورو ارتكاب مخالفات، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل محاكمته.</p><p class='article-text'>وتصف ​الولايات المتحدة مادورو بأنه مستبد صاحب ​سلطة غير شرعية منذ أن أعلن فوزه في انتخابات 2018 التي شابتها مزاعم بحدوث مخالفات جسيمة. ورفض ترامب فكرة تولي زعيمة المعارضة والحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو رئاسة البلاد، قائلا إنها تفتقر إلى الدعم.</p><p class='article-text'>وكانت ماتشادو قد منعت من خوض انتخابات عام 2024، لكنها قالت إن ‍حليفها إدموندو جونزاليس لديه تفويض لتولي الرئاسة، ويقول بعض المراقبين الدوليين إنه فاز بأغلبية ساحقة في ذلك الاقتراع.</p><p class='article-text'>وقال ترامب أمس الأحد إن إدارته ستحاول العمل مع الحكومة الفنزويلية الحالية للتصدي لتهريب المخدرات وفتح قطاع النفط، بدلا من الدفع باتجاه إجراء انتخابات لتنصيب قادة جدد.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن مادورو لديه عدد قليل من الحلفاء على الساحة الدولية، فإن دولا كثيرة شككت في شرعية اعتقال رئيس دولة أجنبية ودعت الولايات المتحدة إلى احترام القانون الدولي. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين لمناقشة الهجوم الأمريكي الذي وصفه ‍الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه سابقة خطيرة.</p><p class='article-text'>وأثار الهجوم أيضا تساؤلات في واشنطن، حيث يقول المعارضون من الحزب الديمقراطي إنهم تعرضوا للتضليل من قبل الإدارة الأمريكية بشأن سياستها تجاه فنزويلا. ومن المقرر أن يقدم وزير الخارجية ماركو روبيو إفادته أمام كبار المشرعين في الكونجرس في وقت لاحق اليوم.</p><p class='article-text'>وعلى مدى العشرين عاما الماضية، انهار اقتصاد فنزويلا التي كانت يوما ما أحد أكثر الدول ازدهارا في أمريكا اللاتينية، مما دفع واحدا من كل خمسة فنزويليين إلى ترك البلاد في واحدة من أكبر عمليات الهجرة في العالم.</p><p class='article-text'>وقد تؤدي إزاحة مادورو، سائق الحافلة السابق الذي قاد فنزويلا لأكثر من 12 عاما بعد وفاة ‍الزعيم هوجو تشافيز، إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في ⁠الدولة البالغ عدد سكانها 28 مليون نسمة.</p>

مادورو أمام القضاء الأمريكي وترامب يلوح بضربات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات الانتخابية في هندوراس الأربعاء فوز نصري عصفورة، المرشح اليميني المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، بعد تأخير دام اسابيع في فرز الأصوات تخلله اتهامات بحصول تزوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغلب رجل الأعمال البالغ 67 عاما، وهو ابن مهاجرين فلسطينيين، على المذيع التلفزيوني السابق سلفادور نصر الله اليميني أيضا والذي طالب بإعادة فرز كاملة للأصوات بسبب مزاعم بوجود مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، آنا باولا هول، أن المجلس "يعلن فوز نصري خوان عصفورة زبلح بولاية رئاسية مدتها أربع سنوات".ومن المقرر أن يتولى عصفورة منصبه في 27 يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل عصفورة على 40,1% من الأصوات، مقابل 39,53% لنصر الله و19,19% لريشي مونكادا، مرشحة الرئيسة اليسارية المنتهية ولايتها شيومارا كاسترو، وفقا للنتائج الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما إن أُعلن عن فوز عصفورة بالرئاسة حتى أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان بفوز "واضح"، داعيا جميع الأطراف إلى "احترام النتائج المؤكدة حتى تتمكن السلطات الهندوراسية من ضمان الانتقال السلمي للسلطة بسرعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف روبيو أنه يتطلع للعمل مع إدارة عصفورة المقبلة "لتعزيز تعاوننا الأمني الثنائي والإقليمي وإنهاء الهجرة غير الشرعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز قطب التطوير العقاري بالرئاسة في محاولته الثانية بدعم من ترامب الذي هدد عشية الانتخابات التي جرت في جولة واحدة في 30نوفمبر، بتقليص المساعدات لإحدى أفقر دول أميركا اللاتينية في حال لم يُنتخب مرشحه المفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت عمليات تعليق فرز الأصوات الأولية المتكررة، والتي عزاها المجلس الوطني للانتخابات إلى مشاكل تقنية لدى الشركة الخاصة المسؤولة عن نقل النتائج ونشرها، شكوكا حول تزوير الانتخابات، وهو ما عبر عنه نصر الله من الحزب الليبرالي إضافة إلى مونكادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجريت لاحقا عملية إعادة فرز نهائية لنتائج العديد من مراكز الاقتراع التي كانت موضع اتهام. ومع ذلك، أشارت بعثتا منظمة الدول الأميركية والاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، إلى عدم رصد أي مخالفات خطيرة خلال الانتخابات الرئاسية في هندوراس.</div></p>

هندوراس تعلن فوز المرشح اليميني نصري عصفورة في الانتخابات الرئاسية وواشنطن ترحب

<p class='article-text'>فجّر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قنبلة سياسية من العيار الثقيل خلال مؤتمر "أمريكا فيست" في صحراء أريزونا، معلناً نهاية ما وصفه بعصر "الاعتذار العرقي" في الولايات المتحدة، فبجملة واحدة هزت أركان المشهد السياسي حين قال: «في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يتعين عليك الاعتذار لكونك أبيض البشرة بعد الآن».</p><p class='article-text'>وفي خطابٍ وصفه المراقبون بـ (بيان الاستقلال العرقي)، وضع جي دي فانس نهايةً حاسمة لسنوات من "الذنب السياسي"، معلناً أمام حشود أريزونا أن زمن الاعتذارات قد ولى.</p><p class='article-text'>هذا التصريح لم يكن مجرد جملة عابرة، بل كان الإعلان الفعلي عن ولادة "الجمهورية الجديدة" التي يتصدر فانس مشهد خلافتها لعام 2028، مدعوماً بقاعدة شبابية صلبة وإمبراطورية مالية لا تقهر تمثلت في ميزانية منظمة "تيرنينج بوينت" البالغة 84.9 مليون دولار</p><p class='article-text'>وفي تجمع الشباب الجمهوريين والمؤثرين المحافظين الذي عُقد في فينيكس نهاية هذا الأسبوع، قدم فانس لمحة عن قدرته الفائقة على احتواء التوترات التي بدأت تمزق تحالف ترامب حتى قبل رحيله عن المشهد، وبرز كشخصية يراها الكثيرون في الحركة الرجل القادر على إبقاء "الخيمة الكبيرة" للحزب متماسكة خلال حقبة ترامب وما بعدها، وذلك عبر تبني استراتيجية ترفض "اختبارات النقاء" وتفتح الباب أمام المفكرين الأحرار الذين يجمعهم حب الوطن.</p><p class='article-text'>وخلال حديثه يوم الأحد الماضي ، شجع فانس الحاضرين صراحة على تبني الاقتتال الداخلي كدليل على الحيوية الفكرية، مخاطباً إياهم بقوله: "أعلم أن بعضكم يشعر بالإحباط بسبب الاقتتال الداخلي، لكن لا تحبطوا؛ ألا تفضلون قيادة حركة من المفكرين الأحرار الذين يختلفون أحياناً على مجموعة من (الطائرات بدون طيار) التي تتلقى أوامرها من جورج سوروس؟".</p><p class='article-text'>بصفته الرجل الثاني في الحزب، أمضى فانس العام الماضي في السير بحذر وسط التوترات المتصاعدة، حريصاً على الحفاظ على مصداقيته مع حلفاء إسرائيل والمتشككين فيها، ومليارديرات التكنولوجيا وخصوم الذكاء الاصطناعي، والمتشددين في ملف الهجرة، مما جعله الشخصية الوحيدة القادرة على الجمع بين الانعزاليين وصقور السياسة الخارجية تحت سقف واحد.</p><p class='article-text'>وتشير الكواليس إلى أن فانس بدأ بالفعل في عقد اجتماعات مغلقة مع أقطاب "وادي السيليكون" المؤيدين لترامب، لإقناعهم بأن استقرار "الجمهورية الجديدة" يتطلب دمج التكنولوجيا المتطورة مع القيم القومية الصارمة، وهو ما يفسر صمته تجاه بعض السياسات التقنية المثيرة للجدل.</p><p class='article-text'>لكن قمة فينيكس كشفت عن حجم التحدي الذي ينتظره؛ إذ شهدت المنصة تبادلاً للشتائم بين المتحدثين حول قضايا شائكة، مثل نفوذ إسرائيل على السياسة الخارجية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الفوضى، يظل فانس الجمهوري الأفضل وضعاً للخروج من هذه الصراعات، مدعوماً بنتائج استطلاع جديد ظهر أن 22% من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول اليمينية يودون رؤيته يترشح للرئاسة في 2028، وهي نسبة لم يقترب منها أي منافس آخر في الحزب.</p><p class='article-text'>وامتدت رؤية فانس لتشمل الجوانب العقائدية؛ ففي خطابٍ اتسم بنبرة قوية من القومية المسيحية، دعا أنصار الحركة إلى تجاوز الانقسامات الداخلية وتوجيه طاقاتهم نحو الدفاع عن هوية البلاد، حيث أطلق تصريحاً أثار عاصفة من الجدل حين قال: «المرساة الحقيقية الوحيدة للولايات المتحدة هي كوننا كنا -وسنظل دائماً بفضل الله- أمة مسيحية».</p><p class='article-text'>فانس لم يكتفِ برسم صورة دينية للمستقبل، بل أكد أن القيم المسيحية هي الجوهر الذي قامت عليه أمريكا، مشدداً على أن تبني هذا المسار هو السبيل الوحيد لاستعادة (الحلم الأمريكي) وحماية المجتمع من التفكك القيمي، في رسالة واضحة تهدف إلى دمج الهوية الدينية بالسياسة الوطنية كركيزة أساسية لعهده القادم.</p><p class='article-text'>ومع هذا الخطاب القومي المتشدد، سعى فانس لتهدئة الصراعات الداخلية حول شخصيات مثيرة للجدل مثل "نيك فوينتس"؛ حيث رفض فانس "إلغاء المنصات" أو إصدار قوائم إقصاء ضد المحافظين، مفضلاً التركيز على العدو المشترك المتمثل في الحزب الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، بدأ فانس في رسم ملامح "سياسة خارجية سيادية" تعيد تعريف التحالفات التقليدية، حيث تتوارد أنباء عن نيته ربط المساعدات الخارجية بمدى توافق الدول مع قيم "القومية المتجددة" التي يبشر بها، مما يمثل خروجاً جذرياً عن الدبلوماسية الأمريكية الكلاسيكية.</p><p class='article-text'>وبصورة استراتيجية، بدأ المنافسون المحتملون مثل ماركو روبيو في إخلاء الساحة مبكراً لصالح فانس، مما يشير إلى أن مراكز القوى بدأت تتحد خلفه لقطع الطريق على أي انقسام قد يضعف فرص الحزب في المستقبل.</p><p class='article-text'>وبينما يتجنب فانس الحديث علناً عن طموحاته لعام 2028، تؤكد الدوائر المقربة منه أن مستقبله مرتبط بنجاح أجندة ترامب في إقناع الأمريكيين بأنه حول البلاد للأفضل.</p><p class='article-text'>ومع دعم مالي ولوجستي هائل من "تيرنينج بوينت"، التي حققت إيرادات بلغت 84 مليون دولار في عام 2024 وتعتزم نشر قواتها الميدانية في جميع مقاطعات ولاية آيوا الـ 99، يبدو أن ماكينة فانس الانتخابية قد انطلقت بالفعل.</p><p class='article-text'>إن قدرته على التكيف مع رياح الحزب المتغيرة، وتحوله من معارض سابق لترامب إلى "حارس لبوابات الجمهورية الجديدة"، تجعل منه القائد الذي يجمع بين القومية المتشددة والواقعية السياسية، ممهداً الطريق لزعامة يمينية قد تغير وجه أمريكا لعقود قادمة.</p>

كواليس "أريزونا"وتحول نائب ترامب إلى الوريث الشرعي لحركة "ماجا" وسط انقسامات حادة

"لا يتعين عليك الاعتذار لكونك أبيض البشرة".. "فانس" يفجر قنبلة سياسية ويحسم خلافة ترامب

<p class='article-text'>يجتمع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين بضغط من اليمين واليمين المتطرّف، للموافقة على إجراءات لتشديد سياسة الهجرة ولا سيما الموافقة على إقامة "مراكز عودة" للمهاجرين.</p><p class='article-text'>وللمرة الأولى، يصوت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل، على ثلاث نصوص قدّمتها المفوضية الأوروبية هذه السنة بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه النصوص فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها ولكن تعتبرها أوروبا "آمنة".</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك فيما تتواصل الضغوط على السياسيين في القارة بالرغم من انخفاض أعداد الوافدين غير النظاميين بنحو 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر مهندس تشديد العقوبات على الهجرة غير النظامية الخميس "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع".</p><p class='article-text'>تثير طروحات برونر غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، التي تندد بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وقالت سيلفيا كارتا من منظمة PICUM غير الحكومية لحماية المهاجرين غير النظاميين، "بدلا من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات من شأنها أن تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني".</p><p class='article-text'>وبدفع من الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والتي لطالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة، تتحرك الدول الأعضاء بوتيرة سريعة في مناقشة هذه التدابير.</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي أوروبي "نتقدّم بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى وجود "إرادة سياسية مشتركة على نطاق واسع" بين الدول الـ27 الأعضاء للتصديق على هذه المقترحات.</p><p class='article-text'>ومن بين المشككين القلائل في هذه التدابير، تتساءل فرنسا حول قانونية وفعالية بعض هذه الإجراءات. كما تبدي إسبانيا شكوكاً حيال "مراكز العودة" التي سبق أن اختبرتها بلدان عدّة من دون نجاح حقيقي.</p><p class='article-text'>وتحظى هذه الإجراءات بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرّف اللذين تحالفا في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، لمنحها الموافقة المبدئية.</p><p class='article-text'>ويدعو البرلمان الأوروبي أيضاً إلى التحرّك سريعاً إذ يحض العديد من النواب والقادة الأوروبيين على اعتماد هذه القرارات بشكل نهائي في بداية السنة المقبلة.</p><p class='article-text'>من سيستقبل طالبي اللجوء؟ <br></p><p class='article-text'>كما تجري الاثنين مناقشات بالغة الأهمية بشأن نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا. ومن أجل تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيُلزم الاتحاد الأوروبي قريباً الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي لجوء على أراضيها.</p><p class='article-text'>وفي حال لم تفعل ذلك، سيتعيّن عليها دفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو مقابل كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ضغوطاً.</p><p class='article-text'>وتجري الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مفاوضات منذ عدّة أسابيع بشأن كيفية تنفيذ هذا النظام. ولكن هذه المفاوضات واجهت العديد من النكسات، ولا سيما في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يطرح تساؤلات حول الدول المستعدة للالتزام بإعادة توزيع المهاجرين.</p><p class='article-text'>وأعلنت دول عدّة من بينها بلجيكا والسويد والنمسا، أنّها لن تقبل طالبي لجوء من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أوروبي اشترط عدم الكشف عن هويته "هناك عدد قليل من وزراء الداخلية المستعدّين للخروج أمام الإعلام والقول "حسناً لقد أخذنا 3 آلاف+" طالب لجوء.</p><p class='article-text'>مع ذلك، سيتعيّن على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع آلاف طالبي اللجوء بحلول نهاية العام.</p>

نتائج البحث عن: منظمة الهجرة